«فيتش»: تعويم الجنيه المصري قد يتم الشهر الجاري

أفاد تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز العالمية، بأن البنك المركزي المصري سيخفّض سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.

ومع ذلك، استبعدت الوكالة أن تلتزم مصر بسعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.

وأشارت الوكالة إلى أن الضغط على الجنيه قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.

ورجحت الشركة، في تقريرها حول «مخاطر مصر» عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيهاً بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك، ليقترب من مستواه حاليًا في السوق السوداء للدولار الذي يحوم حول مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت وكالة فيتش في تقريرها بأن تخفيض الجنيه قد يحدث في الشهر الحالي أو القادم عندما تجمع الحكومة سيولة دولارية كافية للإشارة إلى السوق بأن هذا سيكون آخر خفض للعملة، لكنها لم تستبعد احتمالية تأجيل خفض العملة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

وترى فيتش أن العملة المصرية ستعود للارتفاع خلال العام المقبل بعد هذه التطورات لمستوى أقل من الذي سيصل إليه في الخفض المتوقع، وقال التقرير: «ما زلنا نرى احتمالية ارتفاع الجنيه بشكل طفيف إلى 36 جنيها للدولار الواحد في النصف الثاني من عام 2024».

وأشارت إلى أن الجنيه مقوم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 12%، وستزيد هذه النسبة بعد عملية خفض الجنيه المتوقعة.