«النقد الدولي»: على لبنان تنفيذ برنامج إصلاح شامل بشكل عاجل

• الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة يترك البلاد في وضع ضعيف

• الحكومة تحتاج إلى تنفيذ استراتيجية مالية منسجمة لإيجاد مساحة للانفاق الاجتماعي والبنية التحتية

(كونا) – شدد وفد من صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ السلطات وأعضاء البرلمان في لبنان برنامج إصلاح «شامل» بشكل «عاجل».

وقال وفد الصندوق في بيان أصدره اليوم الجمعة في ختام زيارته للبنان إن عدم اتخاذ لبنان الإصلاحات الضرورية «بسرعة» سيترك أثرا على الاقتصاد لسنوات قادمة.

وأضاف أن «الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة» يترك لبنان في «وضع ضعيف» مع القطاع المصرفي وخدمات عامة «غير كافية» وبنية تحتية «متدهورة» و»تفاقم في ظروف الفقر والبطالة وتوسيع أكبر لفجوة الدخل».

واعتبر أن إيرادات السياحة والتحويلات النقدية «لا تكفي» لتعويض عجز ميزان المعاملات التجارية «الكبير» ونقص التمويل الخارجي مؤكدا أن «المسار الحالي للتوازن الخارجي غير مستدام».

ورأى وفد صندوق النقد الدولي أن القرارات الأخيرة للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان المتمثلة بإنشاء منصة تداول عملات أجنبية «مرموقة وشفافة» ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية والحد من التمويل النقدي «خطوات في الاتجاه الصحيح».

ولفت إلى أن الحكومة «تحتاج إلى تنفيذ استراتيجية مالية منسجمة» لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للانفاق الاجتماعي والبنية التحتية.

وأشار الوفد إلى «غياب خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي» معلنا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم السلطات من خلال «تقديم نصائح سياسية ومساعدة فنية».

وكان فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زار بيروت خلال الفترة الممتدة من ال11 إلى ال14 من سبتمبر الجاري لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة لا سيما تلك المتعلقة بالإصلاحات الرئيسية.

وتوصل صندوق النقد الدولي مع لبنان في أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة أربع سنوات.