واشنطن تفرض عقوبات واسعة النطاق على طهران في ذكرى وفاة الإيرانية مهسا أميني

(كونا) – فرضت الولايات المتحدة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا وشركاء آخرين اليوم الجمعة عقوبات واسعة النطاق طالت عشرات المسؤولين والكيانات في مجالات الأمن والرقابة والإعلام في إيران تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لها والاحتجاجات التي تلت ذلك.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (أوفاك) أدرج على لائحة عقوباته «29 فردا وكيانا على صلة بقمع النظام الإيراني العنيف للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني في حجز (شرطة الأخلاق) التابعة لها والجهود المستمرة التي يبذلها النظام لاحتجاز الأصوات المعارضة وتقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت المجانية والمفتوحة».

وأوضحت الوزارة أن عقوبات (أوفاك) الجديدة تستهدف «18 عضوا رئيسيا في قوات الأمن التابعة للنظام والحرس الثوري الإسلامي وقوات إنفاذ القانون (الشرطة الوطنية الإيرانية) ورئيس منظمة السجون الإيرانية وثلاثة أفراد وشركة واحدة فيما يتعلق بالرقابة المنهجية التي يفرضها النظام ومنع الوصول إلى الإنترنت».

كما طالت عقوبات (أوفاك) «ثلاث وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام وهي (فارس نيوز) و(تسنيم نيوز) و(بريس تي في) وثلاثة مسؤولين كبار» في الوسائل الإعلامية المذكورة.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون «بينما نقترب من مرور عام على وفاة مهسا أميني المأساوية التي لا معنى لها أثناء احتجازها من قبل ما يسمى ب (شرطة الأخلاق) الإيرانية فإننا نتذكر أن حركة الرجال والنساء في جميع أنحاء إيران بما في ذلك مختلف الأديان والمجموعات العرقية قوبلت بالعنف المروع والسجن الجماعي والتعطيل المنهجي للإنترنت من قبل النظام الإيراني».

وشدد نيلسون على أن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين سيواصلون «اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يقمعون ممارسة الإيرانيين لحقوقهم الإنسانية».

وبالتوازي مع عقوبات (أوفاك) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن وزاررته فرضت قيودا على تأشيرات دخول «13 مسؤولا إيرانيا وأفرادا آخرين» إلى الولايات المتحدة وذلك «لتورطهم في اعتقال أو قتل متظاهرين سلميين أو قمع حقوقهم في حرية التعبير أو التجمع» بعد مقتل أميني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن المظاهرات الإيرانية في جميع أنحاء إيران «قوبلت بعنف لا يوصف واعتقالات جماعية وتعطيل منهجي للإنترنت ورقابة من قبل النظام الإيراني».

ونوه بلينكن بأن إجراءات الخارجية الجديدة ترفع عدد المسؤولين والأفراد الإيرانيين المحظورين من دخول الأراضي الأمريكية منذ وفاة أميني «لتورطهم في هذه الأعمال التي تستهدف المتظاهرين السلميين» إلى 40 شخصا.

وقال إن الإجراءات الحالية التي اتخذتها وزارتا الخزانة والخارجية هي «ال13 من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ردا على حملة القمع الوحشية التي يمارسها النظام على الاحتجاجات».

ومن جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بالمناسبة إن المواطنين الإيرانيين «يواصلون التزامهم بنضالهم من أجل مستقبل حر وديمقراطي».

وشدد بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض على أن «الإيرانيين وحدهم سيحددون مصير بلادهم لكن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالوقوف إلى جانبهم بما في ذلك توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرتهم على الدفاع عن مستقبلهم».

وأشار إلى أنه «خلال العام الماضي استجابت الولايات المتحدة لنداءات الشعب الإيراني ونظمت حملة دبلوماسية غير مسبوقة أدت إلى إخراج الحكومة الإيرانية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وإنشاء بعثة أممية لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان».

وأضاف «لقد ساعدنا عددا متزايدا من نشطاء حقوق الإنسان في العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة وسهلنا على الإيرانيين الوصول إلى الإنترنت».

وأشار إلى أنه «في ذروة الاحتجاجات كان 30 مليون إيراني أي واحد من كل ثلاثة تقريبا يستخدمون أدوات مكافحة الرقابة المدعومة من الولايات المتحدة».

كما نوه بأن واشنطن فرضت عقوبات على «أكثر من 70 فردا وكيانا إيرانيا مسؤولين عن دعم قمع النظام لشعبه».

وأكد «اليوم ونحن نتذكر وفاة مهسا (أميني) المأساوية نؤكد مجددا التزامنا تجاه الشعب الإيراني الشجاع الذي يواصل مهمتها. إنهم يلهمون العالم بمرونتهم وتصميمهم. ونحن جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا نقف معهم».

وتوفيت أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة التي نفت أي دور لها في الحادث عازية سبب الوفاة إلى المشاكل الصحية التي كانت تعاني منها المتوفاة حسب قولها وتلا ذلك احتجاجات في مناطق مختلفة من إيران.