محمد هايف: قانون منع الاختلاط ساري المفعول.. ويجب الالتزام بتنفيذه

أكد رئيس لجنة تعزيز القيم البرلمانية النائب محمد هايف حرص اللجنة على تعزيز القيم في المجتمع وحماية الشباب الكويتي وألا يكونوا ضحية لبعض الأفكار أو الظواهر الدخيلة على المجتمع.

وقال هايف لبرنامج نبض اللجان الذي يذاع مساء السبت على تلفزيون المجلس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، ومدير جامعة الكويت، قضيتي منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر.

وأشار إلى وجود مادتين هامتين في قانون منع الاختلاط رقم 24 لسنة 1996، تضمنت المادة الأولى فصل الاختلاط بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون للانتهاء من موضوع فصل الاختلاط في الجامعة بين الطلبة والطالبات، فيما اختصت المادة الثانية بضبط السلوك واللباس وغير ذلك وفقا للقيم الإسلامية.

وبين أن جامعة الكويت فتحت هذا العام شعب مختلطة لافتا الى أن كلية الحقوق هي أكثر كلية فتحت تلك الشعب ، وشاهدنا تذمر الناس جراء ذلك الأمر لأنه كان يفترض على هذه الكلية أن تكون من أكثر الكليات محافظة على القانون.

وأكد هايف أن الوزير ومدير الجامعة تفهما الأمر وكان موقفهما إيجابيا، وأبديا تعاونا وتفهما لملاحظات اللجنة مؤكدين ضرورة الالتزام بقانون منع الاختلاط، خاصة أن هذا القانون ساري المفعول.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع الوزير ومدير الجامعة على أن تلغى جميع الشعب المختلطة ويفتح التسجيل من جديد في هذه الشعب.

وقال هايف “في هذه القضية الحرية الشخصية أمر غير وارد مناقشته فهذا قانون ولدينا التزاما به ومن قبل الالتزام بالقانون لدينا رؤيتنا الشرعية والشعب الكويتي ولله الحمد ملتزم بعاداته وتقاليده المستمدة من الإسلام والشريعة الإسلامية”.

وأضاف “نحن نتحدث بشكل رسمي كجهة رقابية وهي مجلس الأمة وكجهة تنفيذية وهي وزارة التربية ووزارةالتعليم العالي، لذلك نحن ملتزمون بتنفيذ القانون وهذا ما طلبناه بأن تعاد الأمور الى نصابها”.

وقال هايف إن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مطالب برفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة عن إجراءات تطبيق هذا القانون، مبديا استعداد لجنة تعزيز القيم لتذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تحول دون تطبيق هذا القانون.

وأكد عدم وجود أي عراقيل وأن الأمور تسير بصورة طبيعية منذ سنوات ، موضحا ان هناك زيادة في المباني خاصة في الجامعة الجديدة فمن المفترض عدم وجود أي مشكلة في موضوع الشعب.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت موضوع اللباس والتشبه بالجنس الأخر وأكدت على الالتزام بالقانون والاحتشام واللباس وغير ذلك.

وأوضح هايف أن اللجنة طرحت خلال النقاش عدة نقاط اخرى منها ما يحدث من بعض اساتذة الجامعة والطلبة ايضا من أمور خارجة عن الأخلاق ومن الممكن أن تتعرض لها بعض الفتيات أو الطالبات اللاتي يتحرجن من تقديم شكوى إلى العميد أو إلى أحد من المسؤولين بالكلية.

وأضاف “اتفقنا مع مدير الجامعة أن يفتح مكتب خاص بالشكاوى التي تتعلق بالمواضيع الأخلاقية ويتلقى هذه الشكاوى بشكل سري ويحقق فيها”

ولفت الى اقامة بعض الندوات بالجامعة رغم انها لا تمثل الجامعة، مؤكدا انه تم الاتفاق مع مدير الجامعة على أن اللوائح تلزم الجامعة بعدم عقد أي ندوات لا توافق عليها.

وتابع” الأصل في الشعب الكويتي أنه محافظ وملتزم بأخلاق دينه وقد تحدث مثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي من خلال ثغرات أو تجاوزات في بعض المؤسسات، وواجبنا كمراقبين في مجلس الأمة رفض هذه الظواهر ومناقشتها ووضع التوصيات وحتى توجيه اللوم للالتزام بهذه القوانين”.

وفيما يخص موضوع المخدرات قال هايف إن هناك العديد من الاجتماعات عقدتها لجنة القيم في السابق وضمت جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع المخدرات، وبعد مناقشات عدة خلصت اللجنة إلى أنه لا بد من وجود هيئة تربط هذه الجهات ببعضها البعض، وتكون لها سياسة موحدة سواء إعلامية أو إجرائية وتتعاون فيما بينها.

وبين أن هذه الجهات مهمتها مكافحة المخدرات أو تبادل معلومات عامة عن المخدرات أو معالجة المدمنين ومنها الجمارك والصحة والمنافذ والسجون وإدارة المخدرات في الداخلية ويجب ان تكون كلها تحت مظلة واحدة وترسم سياسة موحدة ويكون لها دور مهم.

ولفت إلى أنه كان هناك لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تابعة لمجلس الوزراء، لكن تم الغائها لانها كانت لا تعمل بالشكل الصحيح، ، مضيفا ” قدمنا اقتراحا بقانون في هذا الصدد منذ عام 2012 لكن كانت المجالس تحل ولا يصل القانون إلى وقت التصويت رغم أنه كان هناك توافق عليه”.

واكد أن هذا الاقتراح موجود الآن على جدول أعمال مجلس الأمة وتم تقديمه في أول جلسة في دور الانعقاد المنصرم، متمنيا أن يعرض قريبا في دور الانعقاد القادم.

وقال هايف إن لجنة تعزيز القيم في اجتماعها الأخير تطرقت إلى أمور مهمة أخرى مثل سلوك بعض أساتذة الجامعة وما يبدونه من أفكار أحيانا تخالف قيم وعادات المجتمع الكويتي أو تخالف الشريعة أو تخالف القوانين، مشيرا الى أن الأستاذ الجامعي يمثل الصرح الذي يعمل فيه وخاصة إذا كان يتولي منصب من المناصب القيادية.

وتابع ” اطلعت اللجنة على ميثاق الجامعة وقال مدير الجامعة أكد أن الميثاق الجامعي ملزم إلزاما تاما للأستاذ الجامعي، سواء من ناحية السلوك أو المكانة والوقار إضافة الى كونه قدوة، وطلبنا من مدير الجامعة إعادة نشر هذا الميثاق، على أساتذة الجامعة والتأكيد على ضرورة الالتزام به.

واعتبر هايف أن هناك بعض الأساتذة لا يمثلون العادات والتقاليد ولا يلتزمون بالشرع ولا القانون، وهذه الحالات الشاذة يفترض أن تضبط لأنها بالنهاية تمثل جامعة الكويت لذلك يفترض أن يلتزم جميع الأساتذة بالميثاق الجامعي.

وأشار إلى أن هناك مواثيق لعدة مؤسسات مثل ميثاق المسجد الذي يلتزم به أئمة المساجد في بعض الأمور، مشددا على ضرورة التأكيد على هذا الميثاق وهو ما أكدت عليه اللجنة، ومدير الجامعة أيضا أعاد التأكيد عليه مرة أخرى.

وأكد هايف حرص لجنة القيم دائما على تعزيز القيم في المجتمع الكويتي، وحرصها على الشباب سواء في الجامعة أو التطبيقي وفي المؤسسات التعليمية وغيرها، ألا يكونوا ضحية لبعض الأفكار أو بعض الأمور الدخيلة أو لبعض المنظمات.

وقال إنه حتى الشذوذ أصبحت هناك منظمات تدعمها، فهناك بعض المنظمات تدعم أفكارا شاذة ومتطرفة ولابد أن نكون عونا لشبابنا ونعمل على توجيههم وحمايتهم بتقديم بعض القوانين وتفعيل بعض اللوائح المنسية سواء في الجامعة أو غيرها من المؤسسات أو الأداب العامة والقوانين الموجودة والتي يفترض أن تطبقها وزارة الداخلية لحماية الشباب ممن يتخذ بعض الظواهر السلبية تجارة.

وأوضح أن هناك من يروج لبعض المحلات التجارية أو الأندية وغيرها والتي ظاهرها صحي لكن في باطنها ترعى الشذوذ والانحراف وتستغل بعض الشباب للأسف، لذلك تهتم اللجنة دائما بمثل هذه المواضيع مع اهتمامها بمكافحة الفساد بشكل عام.

وأكد هايف أنه لكي يتم القضاء على الفساد بشكل عام في وزارات الدولة يتعين أولا القضاء على الرشوة والواسطة وغير ذلك وتطوير النظام الإداري بحيث يكون نظام صالح لا يسمح بأي ثغرات أو تجاوزات للفساد داخل هذا النظام.