الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022
ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة عند حدودها الحالية من دون تغيير، لأول مرة منذ مارس 2022.
وبذلك تبقى نسبة الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق 5.25% و5.5%، متوافقا مع توقعات السوق، وفقاً لـ «فوربس».
نوه الاحتياطي الفيدرالي، في بيانه، بأن المؤشرات الأخيرة توضح تقدم النشاط الاقتصادي «بوتيرة قوية»، فيما تباطأت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة لكنها ظلت قوية، كذلك، وظل معدل البطالة منخفضًا لكن التضخم لا يزال مرتفعًا.
ورجّح البنك أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، لكنه وجد أن مدى هذه التأثيرات ما زال غير مؤكد.
وتظهر التوقعات الفصلية المحدثة للاحتياطي الفيدرالي انخفاض معدلات الفائدة نصف نقطة مئوية فقط في عام 2024 مقارنة بنقطة مئوية كانت متوقعة في يونيو الماضي.
رجّح الفيدرلي انخفاض الفائدة إلى 5.1% بحلول نهاية عام 2024 وإلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع تراجع التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% العام المقبل، و2.2% بنهاية 2025.
وكان البنك قرر رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو الماضي.
وجاء القرار في اختتام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر على مدار يومين، بعد وصول نسبة التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في أغسطس.
ويمثل التضخم تراجعًا من 9.1% القياسية التي سجلها الصيف الماضي، الأعلى منذ 1981، وأقرب لمستهدف البنك المركزي الأميركي وهو 2%.
تثبيت متوقع
جاءت توقعات السوق الكاسحة عند 98% لصالح تثبيت نسبة الفائدة في اجتماع اليوم، وفقًا لأداة FedWatch التي أطلقتها شركة CME.
كما توقعت عدة بنوك، أبرزها غولدمان ساكس، قرار التثبيت. كما استبعد البنك رفع الفائدة أيضًا في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتوقع يوم 1 نوفمبر المقبل.
ويتوقع السوق تثبيتًا أيضًا للفائدة في اجتماع بداية نوفمبر بنسبة 72%، وفقًا لأداة FedWatch.
ومنذ العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من ما يقارب الصفر إلى نطاق 5.25% و5.50% حاليًا، في محاولة لإعادة ضبط الاقتصاد وإعادة الزيادات في الأسعار إلى مستوى مقبول أكثر.
وعلى الرغم من نجاح حملة التضييق التي أجراها البنك المركزي لإبطاء التضخم، فإنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمان، واستحوذت على أرباح الشركات، ما أسهم في زيادة عمليات تسريح العمال في الشركات الكبيرة.
