حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وكل من يستغل نقص سلعة أو عدم توفرها أو حداثة إطلاقها لرفع سعرها رفعا مصطنعا بأنها لن تتوانى عن القيام بدورها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق اختصاصاتها تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة ١٩٧٩.
