18 نائباً يتوافقون على 15 قانوناً لتقديمها لـ «التنسيقية»
• تضمنت قانون تعديلات «رد الاعتبار» وقانون الانتخاب و«البديل الاستراتيجي»
أعلن 18 نائباً توافقهم على حزمة من الأولويات المقترحة تعدادها 15 قانوناً تم تقديمها للجنة التنسيقية تمهيداً للاجتماع النيابي الموسع.
وقال النواب في بيان لهم: الأخوة أعضاء اللجنة التنسيقية، «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تواصلكم الكريم بشأن تقديم قائمة بمقترحات القوانين لعرضها في اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية تمهيداً لإدراجها في الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، نود بداية أن نهديكم خالص التقدير على ما تبذلونه من مجهودات في سبيل تقريب وجهات النظر والعمل على التنسيق بين الأخوة الزملاء والزميلات النواب والجانب الحكومي، ونضع في سبيل هذا التنسيق أمامكم قائمة بالمقترحات التي يأمل الشعب لكويتي تحقيقها في الفترة المقبلة».
المقترحات بقوانين:
– رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
– تعديلات قانون الانتخاب
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المادة 80 المعاشات
الاستثنائية والتعديلات بشأن العاملين الخاضعين للباب الخامس.
– تعديلات رد الاعتبار.
– تعديل سلم الرواتب (البديل الإستراتيجي).
– الغاء الوكيل المحلي.
– قانون الوكالات العقارية.
– تعديلات قانون المرور.
– تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
– قانون استدامة القروض الإسكانية (بنك الائتمان).
– قانون تطوير التعليم.
– تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت.
– قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القطاع النفطي).
– قانون تكويت الوظائف العامة وتنظيم تعيين القياديين.
– تعديلات قانون المناقصات العامة.
وفيما يلي أسماء النواب الموقعين:
– مهند الساير
– د عبد الكريم الكندري
– د. عبد العزيز الصقعبي
– عبدالله المضف
– أسامة الشاهين
– جراح الفوزان
– بدر نشمي العنزي
– حمد المدلج
– أسامة الزيد
– شعیب شعبان
– د فلاح الهاجري
– محمد الحويلة
– خالد المونس
– د حسن جوهر
– فهد بن جامع
– د عبد الهادي العجمي
– فارس العتيبي
– د حمد المطر
