السعدون: قرار «الاتحادية العراقية» بشأن اتفاقية خور عبدالله لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن

(كونا) – قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد إن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله «لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن أو ما تم الاتفاق عليه بين البلدين».

جاء ذلك في تصريح أدلى به السعدون للصحفيين خلال حضوره الحفل الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت مساء اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وشدد السعدون على أن العلاقات ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق «واضحة».

ورأى أن «التصريحات العراقية الأخيرة التي أبدت التزاما بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية وصدرت من أكثر من مسؤول في العراق تدعو إلى التفاؤل».

يذكر أن دولة الكويت استنكرت على لسان وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بأشد العبارات الحكم المشار إليه الذي «يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق».

كما استنكر وزير الخارجية في تصريح سابق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) «فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت» آملا أن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

يذكر أن البرلمان العراقي – السلطة العراقية المختصة – قد صادق في عام 2013 على اتفاقية (خور عبد الله) بين دولة الكويت وجمهورية العراق تنفيذا للقرار رقم 833 الصادر عام 1993 على ضوء ما انتهت إليه لجنة تخطيط الحدود الدولية بين البلدين التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 الصادر في عام 1991 التي تعتبر قراراتها نهائية بما يضع حدا لأي لبس في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.