(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 25/9/2023 في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بما يلي: استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مؤخرا إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي جاءت تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سموه حفظه الله من قبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لحضور حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي عقدت في مدينة هانغتشو الصينية والتي تم خلالها إجراء محادثات رسمية حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوجت بتوقيع بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024–2028 وست مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجالات أولا: المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ثانيا: البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ثالثا: منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة رابعا: مشروع ميناء مبارك الكبير خامسا: المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية سادسا: التطوير الإسكاني وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج هذه الزيارة الناجحة والمثمرة والتي ستسهم بدفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات وإنجاز المشاريع التنموية في دولة الكويت.
ومن جانب آخر أبَّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء حيث تقلد الفقيد عدة مناصب منها وزير البريد والبرق والهاتف في عام 1962 ووزير الإرشاد والأنباء في عام 1963 والمجلس إذ يستذكر بكل تقدير الجهود المخلصة للفقيد الراحل وإسهاماته الوطنية وبصماته الواضحة في مختلف المناصب التي تقلدها ويدعو الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة وبعض قياديي بلدية الكويت بشأن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 والذي حدد فيه الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن لغاية عام 2040 ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت أربعة أقاليم وهي: 1– منطقة الكويت الحضرية 2– المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية 3– المنطقة الإقليمية الجنوبية 4– المنطقة الإقليمية الغربية.
وقدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات فهد الشعلة مشروع المخطط الهيكل الرابع العام لدولة الكويت 2040 إلى مجلس الوزراء الذي اعتمد مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو ولي العهد.
وتضمن الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلقة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.
ويتضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت أربعة اقاليم، منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية، المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، المنطقة الإقليمية الجنوبية، المنطقة الإقليمية الغربية.
وعليه قام وزير الدولة لشئون البلدية وفريق إدارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت بتقديم عرض مرئي لمشروع المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة وحتى عام 2040 والذي يعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040.
واحتوى المشروع أربعة مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون اجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6مليون و123 ألف و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و968 ألفاً و200 فرصة، فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية وهي المحور الدولي 519 الف نسمة بـ171 ألف و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية وتتمثل بالمحور الصناعي يبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الإقليمية الغربية وهي ضمن محور الموارد فيبلغ أجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ180 ألف فرصة عمل.
كما تضمن المشروع خط النقل العام بما فيها خطوط سكك الحديد و المترو.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبول المبادرات المقدمة من عدد من الشركات بشأن إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين العامة بدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المبادرات وتكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
