«الأوقاف»: فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل أول أكتوبر
![](https://sarmad.com/wp-content/uploads/2023/09/1-9.jpeg)
• لن يسمح بالتسجيل لمن سبق له الحج إلا لثلاث فئات
• بإمكان «البدون» التسجيل لحين ورود الموافقة من السعودية
(كونا) – أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الثلاثاء فتح باب التسجيل الإلكتروني المركزي لموسم الحج 2024 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتى العاشر من نوفمبر المقبلين وذلك عبر تطبيق بوابة الأوقاف.
وقال المتحدث باسم (الأوقاف) سلمان مراد الكندري في تصريح صحفي إنه سيتم غلق باب التسجيل بعد الفترة المشار إليها آنفا ليتم فرز المتقدمين واختيارهم وفق الشروط المحددة ثم إقامة معرض يضم حملات الحج المعتمدة من قبل الوزارة.
وأضاف الكندري أنه يمكن للحاج الذي يتم ترشيحه للحج اختيار الحملة التي تناسب احتياجاته ورغباته وتحديد الآلية المناسبة لدفع الرسوم بعد سداد 25 في المئة من المبلغ لضمان التسجيل في الحملة.
وأفاد بأن نظام التسجيل الإلكتروني يحقق العديد من الأهداف كخلق روح التنافس بين الحملات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإعطاء الحاج الحرية في اختيار برنامج الحج المناسب وتمكين من لم يسبق له الحج من أداء الفريضة.
ولفت إلى أن التسجيل يستهدف المواطنين ضمن مجموعة لا تتعدى خمسة أشخاص من الأقارب (جد – جدة – أب – أم – أخ – أخت – ابن – بنت – زوج – زوجة – العمة – الخالة) أو مواطنين مع مرافق مقيم واحد (زوجة – أم – زوج – ابن – بنت).
وذكر أنه “لن يسمح بالتسجيل لمن سبق له الحج إلا لثلاث فئات كمرافق وهم كبير السن فوق 70 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية شديدة) والمحرم لنساء لم يسبق لهن الحج” مضيفا أنه “بالنسبة لفئة غير محددي الجنسية فبإمكانهم التسجيل لحين ورود الموافقة من السلطات في المملكة العربية السعودية”.
وأشار الكندري إلى وجود سياسة خاصة في حال إلغاء الحجز إذ “سيتمكن الحاج من استرجاع المبلغ كاملا إن كان الإلغاء قبل تاريخ 31 يناير 2024 أما في حال الإلغاء بعد هذا التاريخ يخصم المبلغ كاملا من الحاج”.
وأكد حرص (الوزارة) بتعليمات من وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري وبمتابعة من وكيل الوزارة الدكتور بدر المطيري للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل أريحية واستثمار التكنولوجيا الحديثة تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء نحو رقمنة الخدمات الحكومية.