برلمان كوريا الشمالية يرسّخ السياسة النووية في الدستور

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس، أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لتطوير أسلحة نووية فائقة، ولصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.

وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع «البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة».

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله أمام البرلمان إنه «من المهم للغاية.. تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم».

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء».

ودعا كيم إلى «تعزيز استثنائي لإنتاج الأسلحة النووية وتنويع وسائل توجيه الضربات النووية ونشرها في مختلف الخدمات»، قائلاً إن الولايات المتحدة ذهبت إلى أقصى الحدود في استفزازاتها العسكرية، من خلال التدريبات ونشر أصول استراتيجية في المنطقة.

ويأتي التعديل بعد عام من إقرار كوريا الشمالية رسمياً في القانون الحق في استخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها، وهي خطوة قال كيم إنها ستجعل وضعها النووي «لا رجعة فيه».

وحث كيم المسؤولين على زيادة تعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة، وندد بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ووصفه بأنه «النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي».

وأضاف «هذا أسوأ تهديد حقيقي ليس إلا، وليس خطاب تهديد أو كيان وهمي».