محليات

الكويت أمام الأمم المتحدة: مستعدون لتنفيذ الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030

لمجابهة القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم

(كونا) – أكدت دولة الكويت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030، لمجابهة القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم، معربة عن تطلعها لتعزيز أفق التعاون الدولي بغية معالجة التحديات العابرة للحدود كافة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني مساء الثلاثاء، أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الديحاني إن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لدفع الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات العابرة للحدود ضمن مفهومي التخفيف والتكيف من خلال تقديم الإغاثات والمساعدات، وفق الإمكانيات المتاحة في ظل التحديات المتشعبة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الى أن العالم شهد في الأسابيع والأشهر الماضية حوادث مناخية في مختلف بقاع الأرض نتج إثر وقوعها كوارث بشرية ومعمارية، مستشهداً بالتقارير المعنية لدى الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها باستمرارية حدوث مثل هذه الكوارث المناخية في المستقبل.

وذكر في هذا الصدد أن دولة الكويت تعهدت خلال مشاركتها في الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مصر بتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050 وفي قطاعات الصناعات كافة بحلول عام 2060.

وفيما يخص النشاط الكويتي في ذلك المجال الحيوي قال الديحاني إن دولة الكويت أطلقت محطة معنية بتخزين المياه وتحليتها العام الماضي من خلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميغاواط ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة حيز التشغيل في السنوات المقبلة.

وأضاف أن هناك مجموعة شركات أعلنت مؤخرا خططها لبناء مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة استيعابية تبلغ 5 غيغاواط لافتا الى الخبرة الطويلة التي تمتلكها مؤسسات الطاقة في البلاد والامكانيات الواسعة في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة والتي أسفرت عن مشروعي «سدرة 500» و«الشقايا».

من جهة اخرى تطرق الديحاني الى الظروف الوبائية التي اجتاحت العالم في السنوات الماضية وما تبعها من اجراءات قسرية في العديد من الدول النامية للحد من تفشيها مما تسبب في عرقلة مسيرتها التنموية.

ولفت في هذا الإطار إلى تأسيس دولة الكويت لـ«الصندوق الكويتي للتنمية» عام 1961، بهدف تقديم القروض الميسرة والمعونات الفنية لمساعدة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في الإقدام بمشاريعها الإنمائية.

وجدد السكرتير الثالث بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في الختام استعداد البلاد للعمل البناء في إطار أعمال اللجنة الثانية للجمعية العامة في دورتها الحالية لتعزيز أفق التعاون الدولي.

زر الذهاب إلى الأعلى