«الموارد البشرية» توافق على الجمع بين الوظيفة والدراسة

صوتت لجنة الموارد البشرية البرلمانية، اليوم الخميس، بإجماع الأعضاء الحضور، بالموافقة على الجمع بين الوظيفة والدراسة، داخل الكويت وخارجها، فضلاً عن إلزام الجهات المختصة، بمعالجة أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهات معترف بها، بعد 10 فبراير 2019، وفقاً لما تضعه من أحكام وشروط منظمة.

جاء ذلك في اجتماع للجنة المواد البشرية، عقب اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية المشتركة بينها ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.

وقال رئيس «الموارد البشرية»، فارس العتيبي، إن اللجنة التنسيقية المشتركة، عقدت اجتماعاً اليوم، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.عادل المانع.

وأضاف العتيبي في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الحكومة لم تأت بالردود المطلوبة منها، بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، وقد كانت هناك وعود حكومية بأن يأتي الرد خلال ثلاثة أسابيع أو أكثر، وأمهلناها أكثر من ثلاثة أسابيع، إلا أن الرد لم يأت إلا بتعديل اللائحة الداخلية لديوان الخدمة المدنية بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة.

وأفاد بأن الأعضاء في «التنسيقية المشتركة»، طالبوا بأن تأتي ردود الحكومة على الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، في حين جاء رد غير كاف أو مقبول من «التعليم العالي»، لذا نحمل الوزير مسؤولية عدم الرد على اللجنة.

وأوضح أن لجنة «الموارد البشرية» اجتمعت بدورها عقب الاجتماع وقد تم التصويت بالموافقة بإجماع الحضور على الجمع بين الوظيفة والدراسة وفق اقتراحات النواب ورفعها إلى المجلس.

ولفت إلى تعديل لجنة الموارد البشرية على المادة الثانية بأن تلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهات معترف بها بعد 10 فبراير 2019 وفقاً لما تضعه من أحكام وشروط منظمة.