البنك الدولي: تباطؤ حاد لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023
نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة معرض للانخفاض
(كونا) — توقع البنك الدولي في تقرير له اليوم الخميس أن تشهد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تباطؤا حادا” في عام 2023.
وذكر البنك في تقريره الذي يحمل عنوان (تحقيق التوازن .. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات) أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة معرض للانخفاض إلى 9ر1 في المئة في العام الحالي مقارنة بستة في المئة في عام 2022 وذلك “بسبب خفض إنتاج النفط في ظل تراجع أسعاره وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم”.
وأضاف أن “تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام سيكون أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط” في ظل توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه البلدان 1 في المئة فقط في عام 2023 منخفضا من 3ر7 في المئة في عام 2022 “وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وأيضا لانخفاض أسعاره”.
كما توقع التقرير أن ينخفض النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط من 3ر4 في المئة في 2022 إلى 4ر2 في المئة في عام 2023.
ودعا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج في تعليق على التقرير إلى “تطبيق إصلاحات على صعيد السياسات لتجنب تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة على المدى القريب”.
وركز التقرير في الجزء الثاني منه على الجانب الإنساني لثلاث من صدمات الاقتصاد الكلي وهي جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والانخفاض الكبير في قيمة العملات وصدمة الانخفاض في معدلات التبادل التجاري وذلك بمقارنة أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسواق العمل في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى خلال فترات انكماش وتوسع النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 1ر5 ملايين شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
وأشار إلى أن “الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وبين انخفاض الأجور الحقيقية وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي”.
