مصر: نعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
(كونا) — قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن القاهرة تعمل على تحقيق المزيد من “الإصلاحات والإجراءات الهيكلية” خلال الفترة المقبلة للتعامل مع “التحديات الراهنة” التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير لمؤسسة (موديز).
وأوضح معيط في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية اليوم الجمعة أن قرار (موديز) بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة (بي 3) إلى درجة (سي إيه إيه 1) مع نظرة مستقبلية مستقرة استند إلى ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا التي تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف أن مؤسسة (موديز) “استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيرا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها في هذا المسار”.
وأشار معيط إلى التعديلات القانونية التي أقرتها الحكومة المصرية وتسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة “الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية”.
كما أشار إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 5ر2 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات” خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويوفر جزءا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري إلى جانب استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن مؤسسة (موديز) توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد معيط أن وزارة المالية “تتعامل بشكل متوازن” مع كل المتغيرات والتحديات الحالية على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 50 في المئة أمام الدولار وتحقيق فائض أولي 63ر1 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 3ر1 في المئة من الناتج المحلي في العام المالي (2021 – 2022).
وأضاف أن العجز الكلي للموازنة بلغ 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 1ر6 في المائة خلال العام المالي (2021 – 2022).
وقال معيط “إننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برنامج (تكافل وكرامة) بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 2ر5 ملايين أسرة” بما يعادل 20 في المئة من إجمالي السكان وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات “من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار”.
ونوه بأن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو “قوي” في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 5ر27 في المئة نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وقد توقعت (موديز) استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية.
وأشار إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي (2023 – 2024) بما يضمن تحقيق فائض أولي 5ر2 في المئة من الناتج المحلي ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم في تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المائة بحلول العام المالي (2026 – 2027).
وقال معيط إن الحكومة المصرية حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية.
