متخصصون كويتيون: أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بتحركات أسواق الأسهم

(كونا) – مع التطور التقني الهائل الذي يشهده العالم بدخول منتجات الثورة الصناعية الرابعة لاسيما (الذكاء الاصطناعي) في جميع مناحي الحياة يطرح التساؤل حول إمكانية توظيف هذه التقنيات في تعاملات التحليل المالي لتداولات الأسهم في بورصة الكويت.

وبزيادة الطلب على التداول والاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي وتبني الأسواق الناشئة لحلول تعتمد عليه والتي أصبحت متاحة بفضل التطور الملحوظ في الحلول الحسابية وزيادة سرعة الحواسيب طبقت بورصة الكويت إجراءات متقدمة للكشف عن الطلبات المشبوهة ورفضها على الفور لتعزيز أمن المنصة وذلك لضمان سلامة ومرونة البنية التحتية للتداول في البورصة.

وفي هذا الصدد قال متخصصون كويتيون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي تستطيع التنبؤ بتحركات السوق ومراقبة عدة أسواق في الوقت نفسه وبإمكانها تقديم نصائح استثمارية للمستثمر بناء على أهدافه ومستوى تحمل المخاطر.

وأضافوا أن بورصة الكويت تدرك الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التداول بين المشاركين في السوق إذ تتعاون مع المنظمات العالمية والمجتمع الاستثماري لتطوير السوق وبنيته التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالميا وتلبية الاحتياجات لمختلف فئات الأصول المالية.

وأوضحت عضو مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات شروق الصايغ أن الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي تستطيع التنبؤ بتحركات السوق ومراقبة عدة أسواق في الوقت نفسه وهو ما يتيح للمستثمرين فرصة لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة ومحللة.

وبينت الصايغ أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها توفير تحليلات فورية لحركة الأسهم وتقديم توصيات استثمارية قائمة على البيانات والأنماط التاريخية المخصصة لكل مستثمر بناء على أهدافه ومستوى تحمل المخاطر.

وذكرت أن (الذكاء الاصطناعي) يستخدم في تعاملات البورصات بعدة طرق منها إدارة المخاطر من خلال تحليل البيانات والأسواق المختلفة إذ تتيح إمكانية تقدير المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتوجيه المستثمرين لاتخاذ قرارات “أكثر أمانا”.

وبينت أنه بإمكان هذه التقنيات تحليل النصوص إذ يمكن للأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي تحليل الأخبار والتقارير المالية لاكتشاف المعلومات التي قد تؤثر على حركة الأسهم أو الأسواق.

وأكدت أنه “رغم بعض الدراسات التي تظهر دقة توقعات وتحليلات الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل لنحو 70 في المئة إلا أنه يجب على المستثمرين دائما أن يتذكروا بأن الاستثمار في البورصة يحمل مخاطر ولا يجب الاعتماد بالكامل على التكنولوجيا دون وضع استراتيجية استثمارية واضحة”.

من جهته قال عضو مجلس الإدارة في شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إن العنصر البشري لا يزال يقوم بدور الوسيط المالي لأنه هو “الأفضل” لأهمية امتلاكه السيطرة على الأوامر سواء كانت بالبيع أو الشراء على خلاف الوسيط بالذكاء الاصطناعي إذ من الممكن أن يتم اختراق الصفقة بواسطة (هاكرز) ويغير وجهتها من عميل لآخر “وهنا تكمن المخاطرة”.

وأضاف الوقيان أن تقنية الذكاء الاصطناعي من الممكن أن تساعد في التحليل المالي من خلال قراءة البيانات ما يقلل من وقت تنفيذ القرار الاستثماري سواء في عملية البيع أو الشراء.

وأشار إلى “صعوبة” أن تعوض تقنية الذكاء الاصطناعي آلية عمل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لأنهما يعتمدان على “الحدس الاستثماري” للمسؤول عنهما على خلاف تقنية الذكاء الاصطناعي التي ستفتقدها.

من جانبه أفاد الخبير الاقتصادي والمالي ميثم الشخص أنه يمكن الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي “ولكن بحذر ووعي لأن البدايات دائما تحمل الكثير من المخاطر لاسيما أن الغالبية من المتداولين يفضلون الرؤية عن الاستماع أو القراءة قبل أي قرار استثماري.
وتوقع الشخص أن تتيح التقنيات الحديثة إدراج تقارير أو شرح أو تحليلات معينة عبر الذكاء الاصطناعي ومن ثم يكون الأمر أسهل لاتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بتداولات أسهم الشركات المستهدفة في تعاملات البورصة.

ورأى أن الذكاء الاصطناعي قد يفيد المبادلات الخاصة بالأوراق المالية أو غيرها من المنتجات المتعلقة بالبورصات مشيرا إلى انه “للتيسير لا بد من تنظيم دورات أو محاضرات أو تحليلات بصورة دائمة أو متغيرة حسب حالة العرض المراد بها أو المستهدفة في البورصة”.

وأوضح أن الكثير من المستثمرين يفضلون التواصل المباشر مع الوسيط المالي ليكون جسرا واضحا في التشاور قائلا “لا أعتقد أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي بديلا بنسبة 100 في المئة عن المحلل المالي أو التعامل المباشر ما بين المستثمر والمحلل المالي أو الشركات”.
وذكر أن الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي في تداولات البورصات من الممكن أن يقلل تكلفة بعض الأمور الخاصة في التدريبات والتعليمات المتبعة حاليا من جانب المحللين الماليين والمدربين وغيرهما لتحظى بانطباع أو سمعة تتعامل مع التكنولوجيا وأهم تحولات العصر ومستجداته.

ورأى أن الشركات المدرجة قد تكون بحاجة إلى هذه التقنيات “ولكن الاعتماد عن الذكاء الاصطناعي يحمل بعض المخاطر فقد تكون هناك عمليات تزوير عبر استخدام تقنية فيديو أو صوت معينة”.

وأشار إلى إمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي في حركة تداول البورصة من خلال بصمة خاصة لكل ملف شركة مدرجة أو صندوق استثماري خاص بالتقنية أو حقوق ملكية فكرية وتكون محفوظة “ووقتها فلا بأس بوجودها للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية بشكل أشمل”.

من ناحيته قال رئيس جمعية المتداولين الكويتية محمد الطراح إن شريحة المستثمرين لا سيما صغار المتداولين اعتادت على نمطية الاستعانة المباشرة بقراءة التحليلات المالية المتعلقة بالشركات المستهدفة للاستثمار بقراءة الميزانيات ومعرفة نسب دوران ربحية السهم خلال العام فضلا عن التوقعات قبل اتخاذ أي قرار استثماري بالدخول على أي سهم.
وأضاف الطراح أن بعض المتداولين قد لا ينسجمون مع استخدام هذه التقنية الحديثة على اعتبار أنهم يريدون التداول بقراراتهم الشخصية رغم أن المستقبل لثورة وسائل الاتصال والعمل والابتكار التي أفرزتها التكنولوجيا “ولكن سيبدو الأمر غريبا عليهم لفترة من الزمن”.

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت والاطمئنان للتقنيات الجديدة يمكن للمتداولين إنشاء مجموعة متنوعة من البيانات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص والنماذج ثلاثية الأبعاد على نحو يوضح الرؤية كاملة أمام المتداولين.
وأفاد أن الذكاء الاصطناعي يوضح أنماط التعلم من البيانات الموجودة واستخدام هذه المعرفة لتوليد مخرجات وتنبؤ مستقبلي لحركة بعض أسهم الشركات “كمحتوى واقعي ومعقد يحاكي الإبداع البشري مما يجعله أداة قيمة للقرار الاستثماري”.

وكان تقرير حديث صدر أخيرا عن شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) قد سلط الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية بمنطقة الشرق الأوسط متوقعا أن تحصل المنطقة على 2 في المئة من إجمالي المنافع العالمية للذكاء لاصطناعي بحلول العام 2030.

كما توقع التقرير أن تتصدر بعض دول مجلس التعاون الخليجي هذه القائمة لاستثماراتها الواسعة في هذا المجال.