المانع: نتبنى الجمع بين الدراسة والعمل.. مع المحافظة على جودة التعليم «انتظاماً»
شدد على معالجة أوضاع الدارسين قبل صدور تعديلات لائحة المعادلات
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل المانع تبني قرار الجمع بين الدراسة والعمل مع المحافظة على جودة التعليم «انتظاماً»، مشيراً إلى أنه «ستتم معالجة وضع الدارسين قبل صدور التعديلات على لائحة المعادلات».
وقال المانع على هامش زيارته صباح اليوم إلى جامعة عبدالله السالم في الخالدية، بحضور رئيس مجلس إدارة المجلس التأسيسي للجامعة الدكتورة موضي الحمود: «نتقدم فيه بالشكر ونذكر تعاون لجنة الموارد البشرية واللجنة التعليمية في مجلس الأمة على إثارة هذا الموضوع، وتعاونّا معهم في هذا المجال، واستجابة لشريحة كبيرة من أبنائنا الطلبة الحريصين على استكمال دراستهم وتلبية لرغباتهم في فتح مجالات العلم لهم، تبنينا فكرة الجمع بين الدراسة والعمل مع ضرورة جودة التعليم والتي من أهم دعائمها مسألة الانتظام».
وتابع: «لذلك نحن نتبنى هذه الفكرة من جانب أننا قدمنا اقتراحات تسمح لعدد كبير من الموظفين أن يستكملوا دراستهم أثناء فترة العمل، وكانت هناك حلول فعلية على مستوى لائحة الإجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية، وأيضاً هناك حلول عملية على مستوى لائحة المعادلات التابعة للتعليم العالي، ونحن سنتخذ خطوات تنفيذية في لائحة المعادلات سيكون لها أثر إيجابي على مسألة الجمع بين الدراسة والعمل».
وأضاف «لأننا نرى أن هذه المسألة جداً مهمة وهي تظل في إطار المحافظة على جودة التعليم في الانتظام، وحتى لمن حصلوا على تعليمهم في فترة سابقة سوف يتم النظر في موضوعهم وفقاً لما سنقوم به من خطوات تنفيذية علاجية في لائحة المعادلات».
وبخصوص الزيارة قال المانع «إن هذه أول زيارة لنا إلى جامعة عبدالله السالم منذ بدء العام الدراسي، وما يميز هذه الجامعة أن جميع برامجها المعروضة هي برامج نوعية، ولذلك من هذا الباب يجب أن تلاقي كل الدعم من جميع مؤسسات الدولة».
وأضاف: «حريصون على وجود جامعات نوعية في دولة الكويت، وهذه البذرة الأولى ولن تكون الأخيرة وسوف تعقبها جامعات سوف تقدم مجالات علمية نوعية أخرى، لذا يجب أن نكون جميعاً حريصين على نجاح هذه الجامعة».
وقال الوزير المانع «إننا نراهن على نجاح هذه التجربة وعلينا دور كبير في تقديم دراسة أكاديمية نوعية وعلينا أيضا الاهتمام بالدفعة الأولى وأن نعمل على مضاعفة أعداد الطلبة المقبولين في السنوات المقبلة والمضي قدما نحو تحقيق النجاح المطلوب».
وبشأن ترقيته في جامعة الكويت قال المانع «لم تتم ترقيتي في جامعة الكويت والترقية موقوفة من قبل مجلس الجامعة بسبب انتهاء خدمتي في الجامعة وتولي المنصب الوزاري.
وأضاف «ترقيتي من أستاذ مشارك إلى أستاذ موقوفة عند مكتب مدير الجامعة ولم تُعرض على مجلس الجامعة، وذلك لحين عودتي إلى الجامعة بعد انتهاء فترة عملي الوزارية، فالترقية موقوفة بسبب انتهاء خدمتي في هذه الجامعة».
وتابع: «بالنسبة لتعيين مدير جامعة الكويت، فأسماء المرشحين لتولي منصب مدير جامعة الكويت رُفعت قبل أن أتولى مهامي الوزارية من قبل الوزير السابق، وهي الآن موجودة عند مجلس الوزراء للبت فيها».
