وزير الصحة: الفترة المقبلة ستشهد توسعاً في منظومة فحص الأغذية

(كونا) – دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس التشغيل المبدئي والجزئي لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية معتبرا أنه «صرح مهم وصمام أمان لصحة المواطن والمقيم».

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح إن المختبر يضم العديد من المختبرات في الكيمياء الحيوية والكيميائية وتفرعاتها لفحص البكتيريا والفيروسات وغيرها من الفطريات للمنتجات الغذائية من خضار وفواكه وبيض كمرحلة أولية على مدار الساعة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا في منظومة فحص الأغذية لتستقبل اللحوم والأسماك والألبان وفحصها للتأكد من خلوها من البكتيريا والفيروسات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي قبل تداولها في السوق المحلي.

وأشار إلى أن المختبر يعد واحداً من أكبر المختبرات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى التعاون المشترك بين المختبر والجهات المختصة في دول المجلس بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود لتوحيد البروتوكولات ذات الصلة.

وأكد أن صحة وسلامة الغذاء من المحاور الأساسية لهيئة الغذاء مشيدا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لتسهيل مهمة استلام العينات وفحصها بسلالة.

من جانبها قالت مدير عام الهيئة الدكتورة ريم الفليج في تصريح مماثل إن هناك تعاونا بين إدارة المختبرات وإدارات الأغذية المستوردة والتفتيش في المحافظات مشيدة بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في المختبر.

وبينت ان المختبر يضمن سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات ويضم أكثر من 32 قسما متنوعا ما بين المختبرات الكيمائية والميكروبيولوجية التي تعمل بشكل منفصل.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أخذت على عاتقها عملية فحص الأغذية بالكامل على أن يتم نقل هذه الاختصاص بشكل تدريجي للهيئة لتكون هي المعنية الوحيدة بعملية الفحص مبينة أنه سيتم الانتهاء من النقل الكامل في غضون العام القادم.

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة أحمد العوضي أهمية التعاون المحوري بين المؤسسات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي بما يتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2023 – 2040.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه مخبر هيئة الغذاء والتغذية اليوم الخميس والذي أكد فيه على ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي والقرارات التي اتخذتها الوزراة لتنظيم العمل في هذا القطاع.

وقال العوضي إن الوزراة تعمل على تنظيم العمل في القطاع الصحي بشكل عام للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين مشيرا إلى أن جهاز المسؤولية الطبية معني بالتعامل مع جميع المخالفات والشكاوي.

وأضاف أن الجهاز هو الجهة المناطة بالتحقيق في جميع الشكاوي والبلاغات ويقوم باتخاذ الاجراءات وفقا للوائح والقوانين لافتا إلى أن نتائج التحقيقات قد تنتهي بعدم وجود مخالفات جسيمة لا تتعدى التنبيه والإنذار فيما قد تتخذ إجراءات أخرى في حالة المخالفات الكبرى.

وشدد على حرص واهتمام الوزارة بالمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال العمل المؤسسي القانوني ووضع القرارات المنظمة لذلك مع مراعاة تفعيل القرارات السابقة بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة مؤكدا أن تنظيم العمل وتطبيق اللوائح والقوانين من شأنه تحديد الحقوق والواجبات.

وعن مطالبة البعض التدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي أكد الوزير العوضي أن العقوبات ليست مسؤولية الوزارة وإنما تتبع جهاز المسؤولية الطبية ولجانا متخصصة مستقلة ومحايدة بهذا الشأن تتبع قطاعات متعددة بالدولة منها وزارة العدل وكلية الطب.