قوة الإطفاء تتابع أعمال لجنة تنفيذ إطار «سنداي» العالمي

افتتح رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار «سنداي» العالمي، للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 التي أنشئت بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتضم 37 جهة حكومية وغير حكومية.

وقالت «الإطفاء» في بيان صحفي، إن الاجتماع الثاني للجنة يقام من خلال ورشة عمل بدءاً من الأحد وحتى 19 أكتوبر الجاري بهدف تحقيق الغايات السبع لإطار «سنداي» العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وتركز مهام اللجنة على توحيد عمل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث وتوحيد الجهود المبذولة لجعل مؤسسات الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهتها.

كما ألقى الفريق المكراد كلمة بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر كل عام وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 ويهدف إلى تعزيز ثقافة المجتمعات في الحد من مخاطر الكوارث وتبادل الخبرات، إذ يركز اليوم الدولي هذا العام على العلاقة المتبادلة بين «الكوارث وعدم المساواة» والتفاوت في الحصول على الخدمات مثل التمويل والتأمين.

بعد ذلك باشر نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف في قوة الإطفاء اللواء جمال بدر البليهيص أجندة الاجتماع الثاني للجنة، وأوضح مخرجات وأهداف الاجتماع الأول التي تلخصت في بناء قاعدة صلبة لتوحيد جهود مؤسسات الدولة بالتصدي للازمات والكوارث والمنهجية العلمية المقترحة وغيرها من ركائز تسهل اعمال تضافر جهود مؤسسات الدولة.

كما قام مقرر اللجنة العقيد الدكتور مشاري الفرس بتوضيح الهدف الرئيسي لورشة العمل، وهو صياغة الإجراءات العامة لمؤسسات الدولة والخاصة بالتعامل مع جميع أنواع الكوارث والأزمات التي من الممكن أن تؤثر على الكويت والتي أوضحتها مؤسسات الدولة حسب اختصاص كل جهة.

وتناول الفرس كذلك موضوع اعتماد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، إذ ستساهم هذه الإجراءات والاستراتيجيات في تسهيل اجراءات إدارة الازمات والكوارث بدولة الكويت بشكل عام وتحقيق غايات اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث بشكل خاص.

ويعتبر إطار «سنداي» العالمي أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وهو اتفاق طوعي غير ملزم مدته 15 عاماً يعترف بأن للدولة الدور الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث، لكن ينبغي تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الحكومات المحلية والقطاع الخاص.

ويحد «سنداي» بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح والصحة والأصول الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان، كما يمنع نشوء المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة.