التعاون الإسلامي: نرفض أي استهداف أو تجويع أو تهجير للمدنيين الفلسطينين بأي ذريعة

(كونا) — أعرب وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء عن رفضهم المطلق لاستهداف المدنيين في فلسطين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وشدد الوزراء في بيان أصدروه بختام اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة السعودية على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع.
وأدانوا بشدة ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه.
وطالبوا في البيان المجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة من خلال منظمات الأمم المتحدة خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالإضافة إلى دعم الجهود في هذا الشأن.
وحذر البيان من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية والتناقض مع القانون الدولي الإنساني ليصل حد ارتكاب الجرائم الدولية بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان الوزراء بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي (المعمداني) في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء وطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.
وحمل بيان “التعاون الإسلامي” سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة مع إجبارهم على هجر منازلهم بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقا لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
وأكد البيان على أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية.
وشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارجها وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
وأعرب البيان عن استنكاره وأسفه الشديد إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية مما ينعكس سلبا على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل.
وطالب وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.
وحذروا من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعومين بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانه المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستوطنات في إطار حملتها الاستعمارية الغاشمة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدين على أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس والحماية الكاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاكات لمكانة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد البيان على دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني مستهجنا المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وتمنح الاحتلال الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه.
وشدد البيان الختامي على أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديدا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية داعيا الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين وفي إطار زمني واضح وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.
ودعا بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني.
كما دعت الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والرادعة الممكنة والفعالة لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالإضافة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينيز وحثت على تحديد حزمة التدابير الفعالة والملموسة الممكنة في أقرب وقت ممكن وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية.
وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مرارا وتكرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار -10/20 المؤرخ 13 يونيو 2018 وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.
وكلفت الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن/الأمين العام للأمم المتحدة/المفوض السامي لحقوق الإنسان/رئيس الاتحاد الأُوروبي لمواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام الاحتلال على وقف جميع انتهاكاته واعتداءاته وجرائمه والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى جانب متابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان وتقديم تقرير بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.