«تنظيم التأمين» تحقق 7.3 مليون دينار إيرادات عن السنة المالية 2022-2023
سجّلت أفضل أداء مالي لها منذ تأسيسها عام 2019
أعلنت وحدة تنظيم التأمين الخميس، تحقيقها إيرادات بلغت 7.3 مليون دينار كويتي (23.6 مليون دولار أميركي) عن السنة المالية 2022-2023، مسجّلة بذلك أفضل أداء مالي لها منذ تأسيسها عام 2019.
وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي إن صافي نتائج الأعمال والوفر المحقق بلغ أكثر من 5 ملايين دينار (16.1 مليون دولار) خلال السنة المالية المذكورة، كما ارتفعت صافي نسبة الموجودات بنسبة تجاوزت 70 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2021-2022.
وأضاف العتيبي أن الوحدة وخلال 3 سنوات حققت إيرادات بأكثر من 16 مليون دينار (51 مليون دولار أميركي) فيما بلغ النصيب المستحق لمصلحة خزانة الدولة ما يقارب من 11 مليون دينار (35.5 مليون دولار).
وأوضح أن الوحدة نجحت في تعزيز إيراداتها وإدارة مواردها المالية «على نحو حصيف» وتطبيق القانون رقم 45 لسنة 2022 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع الالتزام بتحويل 90 بالمئة من صافي نتائج أعمالها إلى الخزانة العامة.
ولفت إلى أن الأداء المالي المتميز للوحدة يرجع إلى جهود منتسبيها والتزام الشركات الخاضعة للقانون بتسديد الرسوم المستحقة وفقا للمواعيد المحددة والمتابعة الدقيقة لأعضاء اللجنة العليا.
وذكر أن وحدة تنظيم التأمين وخلال السنة المالية السابقة أخذت بعين الاعتبار تعزيز الإيرادات بموجب هيكل شامل ومتكامل لرسوم الإشراف والخدمات المقدمة من الوحدة بالإضافة إلى الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها.
وأكد العتيبي أن التحديات والضغوط كافة زادت الإصرار في الوحدة على تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال تطبيق استراتيجية طموحة تضع قطاع التأمين في المكانة التي يستحقها.
وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت بتوفيق أوضاعها بلغ عددها أكثر من 170 من شركات ومهن تأمينية ومراقبي حسابات وأن أكثر من 160 طلبا قد تم استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بشأنها «وجار العمل على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين».
ولفت إلى إطلاق استراتيجية الوحدة الأولى للسنوات الأربع المقبلة 2023-2027 التي تتوافق مع خطة التنمية ورؤية دولة الكويت لعام 2035 حيث تضم أربعة محاور رئيسية وعدة أهداف استراتيجية تسعى إلى تحسين كفاءة بيئة العمل الجاذبة للعاملين والمتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات المقدمة لهذا للقطاع في دولة الكويت.
من جانبه أكد نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان التزام الوحدة بمواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة لقطاع التأمين وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، لافتاً إلى أن 86 بالمئة من الشركات الخاضعة لرقابته التزمت بسداد الرسوم المقررة عليها في حين تم توقيع غرامات تأخير على 9 شركات.
وأشار السنان إلى أن الوحدة تلقت 4271 شكوى خلال للسنة المالية (2022-2023) ونجحت في حل 99 بالمئة من تلك الشكاوى.
وأوضح أن إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الكويتية والأجنبية الخاضعة لرقابة الوحدة ارتفع من 568 مليون دينار (ما يعادل 1.8 مليار دولار) في 2021- 2022 إلى 631 مليون دينار (حوالي ملياري دولار) للسنة المالية 2022-2023 فيما ارتفع عدد الوثائق التأمينية الصادرة من 1.5 مليون وثيقة إلى 1.8 مليون وثيقة.
وقال السنان إنه تمت إحالة 744 مخالفة إلى الإدارة القانونية للوحدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشركات المخالفة سواء بالإحالة إلى التحقيق او بإيقافها عن مزاولة نشاط التأمين والذي أدى إلى عدم تجديد ترخيص الشركات الموقوفة في وقت تمت إحالة بعض الشركات إلى النيابة العامة بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين أسست وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 كجهة حكومية مستقلة ماليا وإداريا وتقوم بموجبه على تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
