أخضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس 19 أكتوبر 2023، تصنيف إسرائيل (A1) قيد المراجعة، تمهيداً لخفض محتمل، في وقت يواصل فيه الاحتلال حربه ضد قطاع غزة.
وتشير النظرة المستقبلية الحالية لإسرائيل في تصنيفات «موديز»، إلى نظرة مستقرة، وذكرت الوكالة في بيان صادر عنها خلال وقت متأخر، أنها وضعت قيد المراجعة خفض تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية.
ويعود سبب المراجعة حسب الوكالة «إلى الصراع العنيف غير المتوقع بين إسرائيل وحماس، رداً على هجوم واسع النطاق ومتعدد الجوانب من قبل حماس.. والنتيجة الأكثر أهمية هي التكلفة البشرية الناجمة عن الخسائر في الأرواح».
وأضافت الوكالة: «أثبت الملف الائتماني الإسرائيلي قدرته على الصمود في وجه الهجمات والصراع العسكري في الماضي.. ومع ذلك، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تثير احتمال حدوث تأثير ائتماني سلبي طويل الأمد».
وستركز المراجعة على المدة المحتملة للصراع وحجمه، وعلى تقييم آثاره على مؤسسات الاحتلال ولا سيما فاعلية صنع السياسات، والمالية العامة والاقتصاد.. «قد تكون فترة المراجعة أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة».
وبحسب البيان، ستقوم وكالة موديز بتقييم ما إذا كان من المرجح أن يتحرك الصراع نحو الحل، أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير.
كما قالت الوكالة في بيانها: «اليوم، تجند إسرائيل ما يقدر بنحو 8% من السكان، في المجهود العسكري، ولكن هذا وحده لا ينبغي أن يكون له آثار ائتمانية.. لقد تعافى الاقتصاد بسرعة نسبية من حلقات الصراع العنيف السابقة، وتستفيد ديناميكيته من قطاع التكنولوجيا الفائقة المتنوع باعتباره المحرك الرئيسي للنمو».
وأضافت: «مع ذلك، فإن الصراع الحالي أكثر خطورة من حوادث العنف التي شهدتها العقود القليلة الماضية، بحسب موديز، ونتيجة لذلك، هناك خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة».
