«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل إلى «-B»
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى «-B» من «B»، برؤية مستقبلية مستقرة، بينما حافظت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند «B».
قالت وكالة التصنيف في تقرير صادر مساء يوم الجمعة إن الرؤية المستقبلية المستقرة ترجع إلى توازن المخاطر المتمثلة في احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات سداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد وبين إمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
أدى بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية إلى تأخير صرف التمويلات من الأطراف الثنائية والمتعددة التي تعتبر ضرورية لتغطية احتياجات مصر المرتفعة من التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى نقص العملات الأجنبية، وفجوة واسعة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، مع انخفاض تدفقات التحويلات من الخارج، وضعف الثقة بنمو القطاع الخاص، وهو ما تسبب في خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد بحسب وكالة ستاندرد آند بورز.
أضافت الوكالة إلى احتمالية خفض إضافي للتصنيف إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي، وكذلك يخضع التصنيف للخفض إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بصورة أكبر.
