القضاء الغيني يمنع 34 مسؤولاً مالياً من السفر
القرار شمل مديري الشؤون المالية في عدة مؤسسات حكومية
فرض القضاء الغيني منعاً من السفر على 34 مسؤولاً في المجال المالي يخضعون لتحقيقات، بحسب ما جاء في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه السبت.
ويشمل القرار 34 مديراً للشؤون المالية في مؤسسات عدة، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وفق البيان الصادر عن المدعي العام لدى محكمة قمع الانتهاكات الاقتصادية والمالية علي توري.
ومحكمة قمع الانتهاكات الاقتصادية والمالية هيئة قضائية لمكافحة الفساد أنشأها الجيش الغيني الذي أطاح في سبتمبر 2021 الرئيس ألفا كوندي الذي ظل في السلطة لأكثر من 10 أعوام.
وبينما لم تحدد التهم الموجهة للمديرين الماليين، أشار البيان إلى أنهم «ممنوعون من مغادرة الأراضي بموجب قرار للمدعي العام علي توري لأغراض الإجراءات القانونية».
وأعلن العسكريون بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا أن مكافحة الفساد المستشري في البلاد هي إحدى معاركهم الكبرى.
وتتهم المعارضة الغينية العسكريين باحتكار السلطة وإسكات الأصوات المعارضة عبر اعتقال قادة سياسيين أو مدنيين، وفتح تحقيقات قضائية بحق مسؤولين سابقين ومعارضين للرئيس السابق كوندي.
وسُجن كثير من المسؤولين السابقين بينهم رئيس الوزراء الأخير في عهد كوندي، إبراهيما فوفانا، والرئيس السابق للجمعية العامة أمادو دمارو كامارا.
وتعهد رئيس المجموعة العسكرية في غينيا مامادي دومبويا الذي أدى اليمين كرئيس بعد إطاحة ألفا كوندي بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون عامين، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2023.
وتطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعتبر أنهم سجنوا لدواع سياسية، بينما منع العسكريون الذين استولوا على السلطة عام 2021 جميع التظاهرات داخل البلاد.
