حمدان العازمي يسأل وزير التجارة عن منصّات تسويق وتوصيل الطلبات

وجّه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ونصّ على ما يلي:

أصبحت منصّات تسويق وتوصيل الطلبات مصدراً مهما تعتمد عليه الأسرة الكويتية في توفير احتياجاتها اليومية خصوصاً بعد جائحة كورونا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال بعض المنصات حاجة الناس لها والتلاعب في الأسعار من دون حسيب أو رقيب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل هناك قانون أو قرار ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات في دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنص القرار أو القانون، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بالأسباب، وكيف تُنظم هذه المنصات وحماية المستهلك من استغلال بعضها؟ وما الجهة التي تراقب عمل هذه المنصات؟

(2) هل يوجد حد أعلى للعمولات التي تتقاضاها تلك المنصات من مزودي الخدمة سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو متاجر وغيرها؟

(3) هل توجد ضوابط تمنع زيادة رسوم الاشتراك التي تتقاضاها منصات تسويق وتوصيل الطلبات على مزودي الخدمة؟

(4) هل تخضع منصات تسويق وتوصيل الطلبات لقرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بشأن الرسوم المقررة لتوصيل الطلبات وهي من 250 فلساً إلى 500 فلس حسب قرب أو بعد منطقة العميل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تلقتها الجهة المختصة ضد أي من هذه المنصات حول زيادة رسوم التوصيل وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم خضوع المنصات لقرار الوزارة؟

(5) هل يوجد قرار يمنح الحق لمنصات تسويق وتوصيل الطلبات التمييز بين العملاء في قيمة العمولة؟ في حال الإجابة النفي يرجى تزويدي بقائمة منصات تسويق وتوصيل الطلبات الاستهلاكية المعتمدة من الوزارة مقروناً بقيمة العمولة لكل منصة.

(6) هل تفرض منصات تسويق وتوصيل الطلبات على بعض مزودي الخدمة أن يكون التوصيل من خلال المنصة حصراً؟ وهل تمنع هذه المنصات بعض مزودي الخدمة من توصيل طلباتهم من خلال أسطولهم الخاص؟ وما موقف الوزارة في هذه الحالة؟

(7) هل توجد منتجات تباع في منصات تسويق وتوصيل الطلبات بأسعار متباينة للمنتج نفسه في المنصة ذاتها؟ وهل تراقب الوزارة تلك الأسعار ؟ وهل وردت شكاوى في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى الواردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

(8) هل اطلعت الوزارة على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد سقف العمولات على مزودي الخدمة ومنع الشروط التمييزية بين مزودي الخدمة؟ وهل أُعدت دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التجارب على منصات تسويق وتوصيل الطلبات في دولة الكويت؟