الشاهين يسأل عن قرارات «التجارة» المنظّمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية

وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة، نصّ على ما يلي:

تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.

ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقديا أو عبر البطاقات الائتمانية، ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك.

كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة والصناعة في شأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة.

وحيث إن عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية، قد أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما قرارات وزارة التجارة والصناعة المنظّمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية مثل «طلبات – كاريدج – وديليفرو – وتوصيل – كريفز» وغيرها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

(2) لماذا لا تُضم المنصات إلى قرار تسعير خدمات توصيل المطاعم أو يصدر قرار خاص بها بدلاً من استمرارها من دون تنظيم؟