العليان لرئيس الوزراء: تمكين «المحاسبة» من القيام بدوره الرقابي.. أو المساءلة السياسية
قرار مجلس الوزراء بعدم أحقية الديوان في طلب لوائح عمل الجهات الحكومية.. مرفوض ومعيب
أعرب النائب حمد العليان عن رفضه لقرار مجلس الوزراء بعدم أحقية ديوان المحاسبة في طلب لوائح عمل الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنها خطوة نحو تغييب الشفافية، داعياً الحكومة إلى «التراجع فوراً عن هذا القرار المعيب».
وقال العليان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» موجّهاً حديثه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء «الأخ رئيس الوزراء.. القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، والقاضي بعدم أحقية ديوان المحاسبة في طلب لوائح عمل الجهات الحكومية، يضرب بعرض الحائط القانون رقم 30 لسنة 1964، ويقيّد الدور الرقابي للديوان، وهو خطوة مرفوضة نحو تغييب الشفافية».
وتابع «لذلك على الحكومة التراجع فوراً عن هذا القرار المعيب، وتمكين الديوان من القيام بدوره في الرقابة على الجهات الحكومية حتى لا تضع نفسها تحت طائلة المحاسبة السياسية».
الأخ رئيس الوزراء،،
القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، والقاضي بعدم أحقية ديوان المحاسبة في طلب لوائح عمل الجهات الحكومية، يضرب بعرض الحائط القانون رقم 30 لسنة 1964، ويقيد الدور الرقابي للديوان، وهو خطوة مرفوضة نحو تغييب الشفافية.
لذلك على الحكومة التراجع…
— حمد العليان (@HamadAlOlayan) October 25, 2023