محليات

الشعلة: التحضير لإطلاق «سهل لاب» لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية

يعنى بطرح الأفكار والتجارب والمقترحات التي من شأنها تطوير الخدمات

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم الأربعاء، عن خطط تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية بالتحضير لاطلاق تطبيق «سهل لاب»، الذي يعنى بطرح الأفكار والتجارب والمقترحات التي من شأنها تطوير نوعية وجودة الخدمات الالكترونية.

وأكد الشعلة عقب اجتماع اللجنة التنسيقية الوزارية المشرفة على تطبيقي «سهل» و«سهل اعمال» أهمية المضي في خطط تطوير التطبيق الحكومي بما يحقق طموحات المستخدمين.

وأشار إلى السعي لتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنون وأصحاب الأعمال وتعزيز تعاون الجهات الحكومية والحث على تطوير كفاءة ما تقدمه هذه المنصات والقنوات الرقمية للمستخدمين.

وبيّن أن اللجنة التنسيقية الوزارية ركزت خلال اجتماعها على التحضير لإطلاق مشروع «سهل لاب» الذي سيكون بمثابة مساحة لمعمل معني بطرح الأفكار والتجارب والمقترحات التي تؤكد على أهمية الاخذ بآراء وتجارب المستخدمين للتطبيقين والسعي من خلالها للوصول للتطوير المنشود.

ولفت إلى أن التطبيقات والقنوات والمنصات الرقمية الحكومية تعتبر أداة أساسية في تحقيق التطور الرقمي في الدولة الحديثة وتمثل جزءا مهما في تحسين جودة ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال والمبادرين.

وأوضح أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بكيفية الوصول لافضل السبل الممكنة في تبسيط الإجراءات الإدارية وإعادة هندستها لتكون الخدمات الحكومية متاحة بشكل سهل وفعّال «وهو الأمر الذي يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات».

وذكر أن الاجتماع تضمن الوقوف على أبرز الاحصائيات المتعلقة بمؤشرات أداء تطبيقي «سهل» و«سهل أعمال» من حيث أعداد المستخدمين والخدمات الأكثر طلبا وذلك في سبيل قياس ما تم تحقيقه بالفترة الماضية والدفع نحو تطبيق برنامج عمل الحكومة فيما يخص مفهوم «الحكومة الإلكترونية الذكية».

وأضاف الشعلة أن اللجنة تسعى عبر اجتماعاتها على متابعة الخطوات والاجراءات التي تتم لتحقيق رؤية الدولة التنموية «وهو التوجه الذي يؤكد الرغبة الجادة لدى القيادات الحكومية لوضع خطط في هذا الجانب والعمل على تنفيذها من مكان واحد عبر القنوات الرقمية الحكومية المتطورة».

وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تعزيز التعاون فيما يتعلق بتطوير هذه المشاريع الوطنية بغية الوصول إلى الرفاهية التي ينشدها مجلس الوزراء للمواطن الكويتي.

زر الذهاب إلى الأعلى