الكويت و9 دول عربية: تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم «جريمة حرب»
أكدت الكويت و9 دول عربية، إدانتها للتهجير القسري والفردي أو الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، وطالبت بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
وشددت على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك، في أعقاب «قمة القاهرة للسلام»، جاء فيه، «في أعقاب (قمة القاهرة للسلام) التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ أصدر وزراء خارجية كل من الكويت والسعودية، والبحرين، وعمان، والإمارات، ومصر، والعراق والمغرب، وموريتانيا، والقمر المتحدة بياناً تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية، وإدانة التهجير القسري والفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وأكد البيان الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.
كما أكد ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف عام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري للرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، والتشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالبت مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، والتأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط ارتكابها، والمطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصةً الأونروا.
