اقتصاديون: شركات مُدرجة تلجأ إلى تفعيل حق شراء أسهم الخزينة

(كونا) – دفعت التراجعات التي شهدتها حركة التداولات في بورصة الكويت بالربع الثالث من العام الحالي أكثر من 45 شركة مدرجة إلى تفعيل حق شراء أسهم الخزينة «أداة مالية»، لاستعادة مستوياتها السعرية العادلة بعد تراجع أسعار العديد منها لأسباب فنية وأخرى جيوسياسية.

وأسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق لكن لا يحق لها توزيعات أو التصويت خلال فترة ملكية الشركة المصدرة لها، وغالباً ما يتم إعدامها لتخفيض عدد الأسهم الحرة بالسوق وزيادة أسعارها.

وقال اقتصاديون كويتيون إنه في كثير من الأحيان تكون عملية شراء أسهم الخزينة بمنزلة حفظ لأموال المساهمين، خصوصاً إذا كانت في قطاعات تتأثر بالمعطيات العالمية في الأزمات بالتالي قد تكون الأدوات الاستثمارية الأخرى عرضة للمخاطر.

وأرجع الخبير الاقتصادي نايف العنزي لجوء بعض الشركات المدرجة إلى تفعيل شراء أسهمها من الخزينة إلى اعتبارين، أولهما أن تلك الشركات تعرف تماماً وفق أرقامها المحققة نتيجة أعمالها ونشاطاتها السنوية والأرباح ما يعني زيادة قيمة السهم السوقية والتوزيعات المزمع توزيعها في نهاية العام.

وأضاف العنزي أن تلك الشركات ومجالس إداراتها أيقنت أنها ستحقق نتيجة إيجابية في الأشهر التسعة المنقضية في 2023 لذا يستغلون الفرصة بأسهم الخزينة للاستفادة من توزيعاتها لمصلحة الشركة أو بيعها عندما يظهر خبر الأرباح، وهو ما ينعكس على ارتفاع للسهم ويعود بالربحية على الشركة.

وأشار إلى أن الاعتبار الثاني، يكمن في حالة تراجع كبيرة للسهم مما يشكل القلق للملاك الرئيسيين والخوف من اهتزاز مركزهم المالي أمام البنوك وتأثر وضعهم أمام المساهمين مما يحتم عليهم تأدية دور عنصر الأمان وهو ما أشبه بدور صانع السوق ويوقف تراجع السهم حال نزوله أثناء التداولات.

وأوضح أن «خطوة الشراء هي بمنزلة وقف سريع لنزيف التراجع لأن معظم الشركات تحرص على أن يكون سهمها عادلاً في التداولات العادية وليس في وقت التراجعات لأسباب جيوسياسية أو ما شابه ذلك».

من جهته قال المحلل المالي ميثم الشخص، إن تفعيل حق شراء أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10 في المئة من ناحية المعالجة المحاسبية يعطي الكثير من الفوائد لتك الشركات التي تقدم على هذه العملية لأنها تعي تماما أن الاستثمار في هذه الأسهم سيكون للمستقبل.

وأضاف الشخص أن عملية شراء أسهم الخزينة هي بمنزلة زيادة توزيعات الأرباح كنسبة على المساهمين وللشركات التي تقدمت على تفعيل حق الشراء لاستعادة مستوياتها السعرية المتراجعة التي بلغت أكثر من 45 شركة.

من ناحيته قال المحلل المالي ورئيس جمعية المتداولين محمد الطراح، إن ثمة فوائد تعود على الشركة جراء الخطوة منها توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة، مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية.

وأوضح الطراح أن ثمة فوائد أخرى لخطوة الشراء بأنها تعطي اطمئناناً للمستثمر بأن الشركة لديها اعتقاد بنجاح المشاريع، وبالتالي هي قامت بشراء هذه الأسهم وتعطي ثقة للمستثمرين بأن استخدام السيولة الأمثل في هذا الشكل.

ووفقاً لهيئة أسواق المال فإن أبرز الطرق الشائعة لشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركات المساهمة العامة تتمثل في شراء الشركة لأسهمها عبر منصة التداول الرسمية في البورصة، بحسب قواعد التداول العامة.

وترى الهيئة أن توجّه الشركات لتفعيل حق شراء أسهم الخزينة من شأنه المحافظة على سعر السهم وتخفيض رأس المال أو توزيعها على المساهمين كأسهم منحة.

وبشأن الآلية الخاصة بالشركات المساهمة المقفلة فتقوم الشركة بتقديم عرض مسبق للمساهمين الراغبين ببيع أسهمهم على الشركة، مع تحديد عدد الأسهم المطلوبة وسعر إعادة الشراء والإطار الزمني لهذه العملية.

وترى هيئة أسواق المال أيضاً أن هناك مزايا إيجابية لهذه العملية، منها تعظيم ربحية السهم الواحد وارتفاع القيمة السوقية لأسهم المساهمين وتخفيض تكلفة التمويل.