الكيان الصهيوني.. تسونامي من الشركات المفلسة بسبب الحرب

رغم أن حكومة الاحتلال قدمت خطة محسَّنة للتعويضات التي ستتلقاها الشركات والعاملون عن خسائر الحرب في غزة، فإن الانتقادات سرعان ما توالت من مختلف الجهات المعنية.

وقال رئيس اتحاد المصنعين، حسب ما نشرته صحيفة Israel Hayom العبرية: «لقد تخلوا عن الشركات تماماً. وحين تضطر تلك الشركات إلى تسريح العمالة لديها لأنها لا تستطيع الوفاء بأجورهم، فإن هؤلاء العمال يتلقون تعويضات بطالة قليلة، ولا تتوافر لهم جميع التأمينات الاجتماعية».

أثار المخطط المحسَّن الذي قدمته وزارة المالية بدولة الاحتلال موجةً من الانتقادات، وانتقصه نواب المعارضة في الكنيست، والمقاولون، والصناعيون، وكبرى الشركات، وسلاسل البيع بالتجزئة، وغيرهم من العاملين بالاقتصاد، الذين قالوا إن المخطط تجاهل احتياجاتهم حتى بعد تحسينه.

ويرى رون تومر، رئيس اتحاد المصنعين ورئيس هيئة أصحاب العمل والشركات، في حديث إلى صحيفة Israel Hayom، أن المشكلة الأساسية في المخطط هي التخلي عن الشركات الكبيرة، والاكتفاء بالسداد الجزئي لنفقات أجور العاملين في المنشآت المستحقة للتعويضات.

كما حذر تومر من اضطرار هذه الشركات إلى تسريح مئات الآلاف من العمال، ولجوء هؤلاء إلى إعانات البطالة، وحثَّ وزارة الخزانة الإسرائيلية على اعتماد مخطط جديد، بحيث يتضمن تعويضاً شاملاً عن الرواتب كما كان الحال في جولات القتال السابقة، والإعلان عن نموذج مرن لاستحقاقات البطالة، من أجل الحفاظ على علاقة حسنة بين أصحاب العمل والموظفين.

وأشار تومر كذلك إلى أن المخطط لا يقدم حلاً لمئات الآلاف من أولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد، ممن اضطرهم إغلاق المدارس والمرافق التعليمية إلى مجالسة أطفالهم، ومنعهم من القدوم إلى العمل. لا سيما أنهم لا يعرفون حتى الآن لماذا تخلت الحكومة عنهم منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وتركتهم من دون أجور.

وقال تومر إنه يوافق الحكومة في «أن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 400 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار أميركي) سنوياً، هي شركات كبيرة وراسخة، لكنها تأثرت أيضاً بالحرب»، «فعلى سبيل المثال، الشركة التي يبلغ حجم مبيعاتها مليار شيكل (250 مليون دولار) وانخفضت مبيعاتها بنسبة 50% ويعمل بها ألف عامل، هذه الشركة لن تتمكن من الاستمرار في تشغيل هذا العدد من العمال» إلا إذا تلقت تعويضات تكفي لسداد أجور العمالة لديها.

أما راؤول سارغو، رئيس رابطة البنائين في اتحاد هآرتس لشركات المقاولات، فيرى أن المشكلة الرئيسية في المخطط هي عدم الاعتماد على نموذج مرن في تتبع حركة سوق العمل، والاكتفاء بتعويض جزئي للشركات عن أجور العمال.

وهو الأمر الذي سيدفع كثيراً من شركات الإنشاء والمرافق إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال.

وقال سارغو: «رغم أنهم رفعوا معدل التعويض عن أجور العمال إلى 75%، فإن شركات المقاولات لا تزال مضطرة إلى فصل العمالة الزائدة. وإذا تعطل هؤلاء العمال عن العمل وجلسوا في بيوتهم، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة السكن».

وحذر سارغو من خطر الاضطرار إلى «تسريح نحو 100 ألف عامل في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وعشرات الآلاف من العمال في قطاع الصناعات الإنشائية».

وزعمت رابطة السلاسل التجارية في اتحاد الغرف التجارية أن وزارة المالية «قررت الاستمرار في إهمال مئات الآلاف من العمال، الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم اختاروا العمل في الشركات الكبرى في إسرائيل».

وقالت الرابطة: «رغم أننا تمكنا من تعديل خطة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حدٍّ بعيد، فإن الخطة المقدمة من الحكومة لا تزال تتجاهل مئات الآلاف من العمال الذين توظفهم الشركات الكبيرة في الاقتصاد والتجارة والصناعة والبناء. فجزء كبير من هؤلاء العمال سيُتركون نهباً للبطالة، ولن يجد كثير منهم مكاناً للعودة إليه. فضلاً عن أن الآلاف من الشركات الصغيرة، التي تعتمد في بقائها على الشركات الكبرى، ستلحق بها الأضرار الناشئة عن توابع الأزمة، وقد تُفلس، لذلك فإننا نحذر من تسونامي يشمل آلاف العمال المسرَّحين، الذين ستمثل تعويضاتهم عبئاً إضافياً على الميزانية».