«نزاهة»: إحالة قيادي سابق في وزارة المواصلات وآخرين إلى النيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشاؤها والذي بموجبه: «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من انها تشكل شبهة جريمة يتم احالتها الى جهة التحقيق المختصة.

فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق في وزارة المواصلات وآخرين إلى النيابة العامة ارتكاب شبهة جريمة التزوير في محرر رسمي المؤثمة في نصوص المواد أرقام (257) و (259) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي، وشبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة في المادة رقم (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمدرجة من ضمن جرائم الفساد في البندين رقم (1) و(4) من المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016.

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.