فهد بن جامع يسأل وزير المالية عن مراقبة البنوك الإسلامية

وجّه النائب فهد فلاح سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية، ونصّ على ما يلي:

لما كان الاهتمام بالرقابة على شرعية البنوك الإسلامية أمر مهم جداً، لما لتلك الرقابة من أثر إيجابي على ضمان التزام تلك البنوك بأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز ثقة المتعاملين معها، ما يعد خطوة متقدمة في مجال التمويل الإسلامي في الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:

(1) ما آلية مراقبة البنوك الإسلامية للتأكد من أن تعاملاتها مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وهل يعد رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك ملزماً لتعاملات البنك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالسند القانوني.

(2) ما دور بنك الكويت المركزي في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟

(3) ما الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي في حال عدم التزام أي من هذه البنوك بالتعاميم والقرارات الصادرة منه؟ وهل اتخذ البنك أي إجراءات تجاه أي من هذه البنوك بسبب عدم الالتزام بهذه التعاميم والقرارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجدول موضحاً فيه اسم البنك وموضوع المخالفة وتاريخها والإجراء المتخذ حيالها مدعوماً بالمستندات وذلك منذ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.

(4) كم تبلغ القيمة الإجمالية لقروض المواطنين في هذه البنوك؟ مع توضيح قيمة كل من الأصول والفوائد.

(5) هل تم التعامل مع قروض الأفراد في أحد البنوك الإسلامية بشكل مخالف لرأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية؟

(6) هل لدى بنك الكويت المركزي خطة مستقبلية لتوسيع التعامل المصرفي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد تأكيد مختصين أن السوق الكويتية قادرة على استيعاب المزيد من مؤسسات التمويل والمصارف العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بل وبحاجه إليها؟

(7) ما السياسات المتبعة في البنوك الإسلامية على المعاملات المالية كفوائد القروض؟ وكم النسبة المئوية على جميع أنواع القروض في البنوك الإسلامية؟

(8) هل النسب المئوية في البنوك الإسلامية الكويتية تختلف عن القروض ذاتها في البنوك الأخرى؟

(9) ما سياسات التوظيف في البنوك الإسلامية؟ وما الأسس المبنية عليها؟

(10) عدد العاملين في هذه البنوك الإسلامية، ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وجنسياتهم.

(11) عدد العاملين في البنوك المذكورة الحاصلين على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية.