«إعلان الرياض» يُطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين والمستشفيات

أكد البيان الصادر عن القمة السعودية ـ الإفريقية الأولى “إعلان الرياض”، ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وأهمية تقديم مختلف صور المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتشديد على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية من المباني والمستشفيات وغيرها.

كما طالبت القمة في الشق السياسي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسئولياته لتطبيق حل الدولتين وحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

كما رحبت القمة بالمفاوضات الجارية في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ودعت الطرفين للعمل على إنهاء الحرب والأزمة في السودان والعمل على حماية وحدة واستقرار السودان.

كما أكدت القمة الانحياز لحل وتسوية كافة النزاعات بالقارة الإفريقية من خلال الوسائل السلمية، كما اعتمدت القمة السعودية ـ الإفريقية الأولى البيان الذي أعده وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسئولين حول مجالات التعاون السعودي الإفريقي المشترك الاقتصادي والتجاري والتنسيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية، وتركز القرارات التي اعتمدها الرؤساء وممثلي الدول الإفريقية والسعودية على عدة قرارات تعاون اقتصادية وتنموية بإجمالي ٧٦ مليار دولا ومنها الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية لتعزيز التعاون في مجالات موارد المياه بقيمة مليار دولار.

والترحيب بالمبادرة السعودية لاستثمار ٢٥ مليار دولار في الدول الإفريقية في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، وترسيخ دعائم الشراكة السعودية والإفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الإفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادى.

وتوفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تقدم تمويلا أو مشروعات خاصة في مجالات الطاقة المستدامة، والأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، والصناعة والتعدين، والسياحة من أجل النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.

ورحب إعلان الرياض بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومنها إعلان مجموعة التنسيق العربية (Arab Coordiantion Group) عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي حتى العام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.

وسيدعم هذا الإعلان تمويل المجموعة المخصص للمبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز التكامل والتواصل الإقليمي، وتمويل التجارة وتيسيرها، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعلىم لهم، وتعزيز الدعم للدول الهشة، وتعزيز فعالية التنمية، وتمويل القطاع الخاص، الأمن الغذائي، والفقر، والبطالة.

ومجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. تتكون من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

ودأبت المجموعة منذ أمدٍ بعيد على دعم البلدان الإفريقية الشريكة وقد استثمرت مؤسساتها مجتمعة أكثر من 220 مليار دولار أمريكي في المنطقة حتى الآن.

كما تم توقيع اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعلىم والنقل والمواصلات. والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنجولا.

كما تم توقيع ٤ اتفاقيات عمالية بين السعودية وجامبيا وتنزانيا و٥ مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة بين السعودية وكل من إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواند وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين السعودية وجامبيا، وتوقيع اتفاقية بين مصر والسعودية بين وزارتي المالية لتدعيم جوانب التعاون والتنسيق المشترك.