وحدة تنظيم التأمين تصدر قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال

أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال الخاصة بقطاع التأمين، استكمالاً لدورها الرقابي في تطوير وتحسين العمل في القطاع.

وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي إن إقرار قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال ستسهم في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين، وتساعد على الارتقاء بالقطاع وقدراته لترتقي إلى المعايير العالمية.

وأضاف العتيبي أن قواعد الحوكمة التي يجب أن تفي بها شركات التأمين ستنظم العلاقات بين مجالس إداراتها والإدارة التنفيذية العليا والعملاء وأصحاب المصلحة، كما تعطي هيكلاً إدارياً ومالياً واضحاً يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة ومراقبة أدائها.

وأوضح أن حوكمة شركات التأمين تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة ومساعدتهم في الحصول على معلومات الدقيقة والصحيحة عن أوضاع تلك الشركات وضمان مبدأ العدالة والشفافية والنظام الرقابي الفعال على الشركات.

وذكر أن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمنت أربعة فصول رئيسية، أهمها الفصل الخاص بمراقب الالتزام إذ نصت القواعد على ضرورة قيام الشركات الخاضعة لها بتعيين «مراقب للالتزام» على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون غسل الاموال ولائحته التنفيذية مع الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص الذين يتم اختيارهم.

وأكد العتيبي أن هناك تدابير احترازية تضمنتها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب على شركات التأمين الالتزام بها لاسيما إجراءات «تحديد مخاطر غسل الأموال» وتقييمها ومراقبتها والحد منها.

وأفاد أن هناك جزاءات وعقوبات تضمنتها القواعد التي تم إقرارها، ومنها أنه يحق للمجلس التأديبي التابع لوحدة تنظيم التامين أن يوقعها بحق شركات التأمين المخالفة.

يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقا للقانون رقم «125» لسنة 2019، وتقوم بموجبه على تنظيم نشاط التأمين المحلي والرقابة عليه وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.