مجلس الأمة يوافق بالإجماع على زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ألف دينار

وافق مجلس الأمة بالإجماع على زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ألف دينار في المداولتين الأولى والثانية وأحال القانون إلى الحكومة.

مجلس الأمة ينتهي من مناقشة استجواب وزير التجارة بدون طلب طرح ثقة

انتهى مجلس الأمة من مناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان المقدّم من النائب حمدان العازمي، بدون طلب طرح ثقة.

وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «لم أتلق أي اقتراحات وننتقل إلى جدول الأعمال».

وزير التجارة: الاستجواب لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الثلاثاء أن الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي «لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة».

جاء ذلك في كلمة الوزير العيبان في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير العيبان بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وقال الوزير العيبان إن النائب العازمي ومن خلال صحيفة استجوابه «قفز على الحقائق وتجاوز في القانون والدستور وخرج عن حدود اللياقة ووظيفته النيابية وصلاحياته المحكومة بالدستور فضلا عن ادعاءات التي لا أساس لها من الصحة».

وأوضح أن النائب المستجوب اتهم خلال مرافعته المستشارين «بتسلم ستة آلاف دينار.. وأنا أؤكد لكم أن كلام النائب هو كلام مرسل” متسائلا “ألم يكن من الواجب على النائب حمدان العازمي أن يسأل قبل أن ينشر هذه المغالطات؟».

وأضاف أنه «ليس لدي مستشار (ميكروفيلم) كما ادعى النائب مع احترامي للوظيفة وكل العاملين فيها وإنما مؤهلاته جامعي وتخصصه علوم سياسية وليس لدي مستشار يأخذ ستة آلاف دينار».

وأكد الوزير العيبان أن جميع المستشارين لديه هم «شباب كويتيون وطنيون مخلصون ذوو مؤهلات وتاريخ مشرف في العمل الوطني والتصدي للفساد».

وتابع: «كم كنت أتمنى أن تكون دوافع النائب انطلاقا من الصالح العام وليست من مواقف شخصية».

وحول محور الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر قال الوزير العيبان إن «زيادة عدد الحاويات تم بسبب زيادة تفعيل الدور الرقابي لمكافحة تهريب الديزل»، مشيرا إلى أن «محاضر ضبط التهريب تشهد بذلك»، وأضاف أنه «في العام الحالي وبعد تفعيل الرقابة على التهريب زاد عدد الحاويات التي تم ضبطها من 120 حاوية إلى 470 حاوية وهذا هو السبب الحقيقي لما يقال إنه تكدس الحاويات».

وأكد أن الإدارة العامة للجمارك ستقوم بتفعيل الرقابة أكثر على موضوع تهريب الديزل باعتباره مالا عاما والوزير مؤتمن عليه «ولن أضحي فيه ارضاء لأحد أو استجابة لضغط متنفذ ولو كلفني منصبي».

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للصناعة أفاد الوزير العيبان بأن النائب العازمي اتهمه بتعطيل اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة الصناعة مؤكداً أن هذا «ليس فقط ادعاء باطل وإنما مناقض للحقيقة والصواب هو عكسه تماماً».

وحول محور «تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية» قال الوزير العيبان، «إن أغلب ما جاء في هذا المحور هو اعتراض النائب على اعتراضات الجهات التابعة للوزير على ملاحظات ديوان المحاسبة رغم أن ذلك حق أصيل لأي جهة فمن الطبيعي أن تكون هناك مباحثات وتداول للآراء بين الجهات وديوان المحاسبة دون الامتناع عن تزويد الديوان بما يطلبه من مستندات».

وأوضح أن هناك فرقاً بين الملاحظات والمخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة على أي جهة حكومية فالملاحظات تكون قيد التداول والتباحث والأخذ والرد، مشيراً إلى أن كافة الملاحظات الواردة في الاستجواب كانت عن الفترة التي سبقت توليه منصبه الوزاري.

وحول محور «الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرات والمتعثرين» قال الوزير العيبان إن النائب العازمي يصر على إيراد معلومات خاطئة تتعلق بتاريخ توليه مهام عمله الوزاري، متسائلاً «كيف يريد النائب العازمي محاسبتي على ما يزعم أنه فشل في إدارة الصندوق الوطني في دعم المشاريع الصغير ويريد محاسبتي في ستة أشهر وهي فترة تولي المنصب الوزاري على ما حصل في 10 سنوات منذ تأسيس الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟».

وحول محور «الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين» أكد أن «جميع ما ورد في هذا المحور ادعاءات لا تستند على بيانات دقيقة وأدلة واضحة»، موضحاً أن إدعاء النائب العازمي بفشل وزارة التجارة في مراقبة الأسعار «تهمة لا أساس لها من الصحة إذ إن بيانات الوزارة الرسمية تؤكد ارتفاع نسبة تحرير المخالفات والإحالات للنيابة والإغلاقات في مواجهة مخالفات الأسعار عن الأعوام السابقة».

وفيما يتعلق بمحاولة «إيحاء النائب العازمي بتقصير وزارة التجارة في زيادة الإيرادات واتهامها بهدر الأموال العامة» قال الوزير العيبان إن إيرادات الوزارة في النصف الأول من العام الحالي زادت ما يقارب أربعة ملايين دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حمدان العازمي من مرافعته: الوزير متهم بالنصب والرشوة وأخذ العمولات

بدأ النائب حمدان العازمي مرافعته في استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، وقال «نحمد الله أن الوزير صعد المنصة ليسمع الشعب ما يحصل من نهب.. الوزير متهم بالنصب والاحتيال والرشوة والسرقة وأخذ العمولات».

وأضاف العازمي إن استجوابه لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب جاء إبراء لقسمه الذي أقسمه وحفاظاً على المال العام.

وتابع «وزير التجارة عضو مجلس إدارة في شركات كثيرة وسوف نكشف للنواب كيف استفاد من عمولات بسبب تمرير صفقات».

وقال إن «مجلس إدارة شركة الصلبوخ السابق أجرى صفقة استحواذ لشركة التعمير الخليجي وتبيّن لمجلس الإدارة الجديد أنه لا مقر ولا مكتب لهذه الشركة على أرض الواقع».

وتساءل العازمي مستنكراً «كيف يمثل وزير التجارة الكويت في الخارج مع إن النيابة أدانته في تهم نصب؟!».

وأضاف «هذا الوزير يأتون به لحكومة تصحيح المسار؟ هل هذا ما كنّا نعتصم والشعب يخرج إلى ساحة الإرادة لأجله؟ لم يبق أحد من النواب لم تتصلوا عليه لأجل سارق!».

ولفت العازمي إلى أن «أسواق المال» أحالت الوزير إلى النيابة، مستنكراً أن الحكومة تجعله يُشرف على الهيئة.. «معقوله لا تعلمون!».

وتساءل مستهجناً سائق الوزير يقول «النواب في جيبي».. هل تقبلون؟!.

ورأى العازمي أن الوزير «احتمى بالمنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية».

وعن المحور الوارد في صحيفة الاستجواب بشأن «الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر» اتهم النائب حمدان العازمي الوزير العيبان بصفته الوزير المسؤول عن الإدارة العامة للجمارك «بالتقاعس في عمله إزاء تجمع وتكدس العديد من الحاويات في ميناء الشويخ تحمل مواد سريعة الاشتعال بالمخالفة للضوابط واللوائح»، مشيراً إلى قيام الوزير العيبان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن «شبهة خروج حاويات تحمل ديزل من ميناء الشويخ».

وقال العازمي «الله يستر لا يحدث في الكويت كما حدث في مرفأ بيروت».

كما انتقد النائب العازمي تعيين الوزير العيبان مديراً عاماً للإدارة العامة للجمارك من القطاع الخاص وليس من موظفي الإدارة العامة للجمارك.

واعتبر أن الوزير العيبان «يبيع الوهم» -على حد تعبيره- من سحب القسائم الصناعية، مؤكداً أن سحب القسائم الصناعية المخالفة كل ستة أشهر من صميم عمل الهيئة العامة للصناعة.

وأوضح أن لوائح الهيئة العامة للصناعة تعطي الحق للمتظلم من سحب قسيمته الصناعية بأن يقدّم تظلماً إلى مجلس إدارة الهيئة والتي باستطاعتها وفقا للوائح إرجاع تلك القسائم إلى أصحابها.

وانتقد النائب العازمي الوزير العيبان بما أسماه «التعيينات البراشوتية في وزارة التجارة والصناعية والجهات الحكومية التابعة له»، مشيراً إلى أن «القياديين الذين تم تعينهم في الوزارة و الجهات الحكومية من أصحاب الوزير»، على حد قوله.

ووجّه سؤاله إلى النواب «كيف تقبلون أن يأتي بواحد من (شلة الديوانية) يعمل في شركة لتأجير السيارات ويضعه وكيلاً في الوزارة».

كما انتقد تعيين مستشارين في الوزارة والجهات الحكومية التابعة للوزير العيبان، مشيراً إلى أنهم «يتقاضون نتيجة هذا التعيين مبالغ مالية كبيرة».

وتحدث النائب العازمي عما أسماه «قيام الوزير العيبان بإصدار قرار ندب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ولوائح ديوان الخدمة المدنية بمنع الندب»، مشيراً إلى «حصول الوزير العيبان على استثناء من شروط الترشح لعدد من الموظفين».

وأضاف أن الوزير يخالف قرار مجلس الوزراء ولا «معبّر رئيس الوزراء ولا حكومة» وقبل يومين ناقل واحد.

كما انتقد النائب العازمي الوزير العيبان بقوله إن «وزارة التجارة في عهده لم تقم بضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق مما جعل المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار»، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار السمك والمواشي في موسم الأضاحي والقرطاسية في موسم العام الدراسي.

وأضاف «نحن النواب نتحمل مسؤولية الصمت تجاه هذا الوزير.. و(غداً كلكم بتروحون إذا بتحمونه)».

مجلس الأمة يبدأ في مناقشة استجواب وزير التجارة المقدّم من النائب حمدان العازمي

بدأ مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب المقدّم من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.

وأعلن الوزير العيبان استعداده لاعتلاء منصة الاستجواب: «جاهز وأرغب في دخول الفريق المساند».

مجلس الأمة يؤجل بند الرسائل والأسئلة إلى جلسة الغد التكميلية

قرر مجلس الأمة تأجيل بند الرسائل والأسئلة إلى جلسة الغد التكميلية.

كما قرر تمديد جلسة اليوم حتى الانتهاء من مناقشة التقارير المُدرجة، وهي رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والقرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة.

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكوّن من 12 بنداً و44 فقرة.

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكوّن من 12 بنداً و44 فقرة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة بند التصديق على المضابط و34 رسالة واردة و266 شكوى وعريضة واستجواب وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب المكوّن من 6 محاور.

ويشتمل الجدول على 34 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وكذلك الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

ومُدرج على جدول الأعمال 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، وكذلك مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والاسس والمعايير المتبعة في التعيينات.