الكويت: خطة الأمين العام للتنمية المستدامة 2030 ستفشل
في ظل استمرار الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان
رأت دولة الكويت الثلاثاء أن خطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأهداف التنمية المستدامة 2030 مصيرها الفشل، في حال استمرار الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان وكرامته.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي اسماعيل الكندري في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مناقشة تقرير أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الكندري أن خطة الأمين العام لن تنجح إلا عبر صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه ومكتسباته ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب، وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي المحتل.
وقال «إننا نناقش اليوم بنداً مهماً يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومواجهة التحديات العالمية .. في ظل جرائم حرب ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني الذي يخضع تحت وطأة الاحتلال منذ 75 عاماً».
وأشار الكندري إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والأعيان المدنية، بالإضافة إلى قطع الماء والطعام والكهرباء والوقود عن قطاع غزة علاوة على تصريحات حكومة الاحتلال الداعية إلى إبادة الشعب الفلسطيني والعمد على تهجيرهم بشكل قسري، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني».
وأكد أن انتهاكات الكيان المحتل مخالفة لجميع التوصيات المذكورة في التقرير المتعلقة بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، قائلاً إن هذا «يدل على عدم احترام الكيان المحتل لدول المجتمع الدولي كافة وجميع الهيئات الأممية».
وفي السياق قال الملحق الدبلوماسي إن الكويت تثمن ما اتخذه المجلس بإصداره قرارين يدينان كل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل، والتي تعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب عن الأسف لاستمرار الكيان الإسرائيلي المحتل في انتهاكاته دون أي مساءلة أو أي رادع، الأمر الذي يزعزع الأمن والسلم الدوليين، مذكراً بأن الأمم المتحدة انبثقت من رحم المعاناة بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وجدد تأكيد حرص الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنها وضعت خطة تنموية تحت شعار «كويت جديدة» تهدف إلى إنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية والتنمية المستدامة سعياً لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد في المجال المالي والتجاري والثقافي.
وذكر أن البلاد حريصة أيضاً على تعزيز التعاون الاقتصادي ومد يد العون لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، مستشهداً بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية كأداة لمد جسور الصداقة والتعاون مع بقية دول العالم ومساعدة الدول النامية كافة على تطوير اقتصاداتها.
وتابع الكندري «نستذكر بهذا الصدد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والتي تأسست في عام 1953 لتحضن الصندوق السيادي الكويتي والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم حيث تساهم الهيئة في تحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من الدول عبر استثمارها في مختلف القطاعات».
ولفت أيضاً إلى الدور الريادي للهيئة العامة للاستثمار في السير نحو الانتقال السلس والسريع لاقتصاد مستدام، وذلك من خلال مشاركتها الفعّالة في المبادرات الدولية للصناديق السيادية التي تخدم هذا الهدف وعلى رأسها مبادرة «الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية».
وفي وجه التحديات العالمية قال الكندري، إن دولة الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية وتعاون الدول الأعضاء لبناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة، وذلك لتمكين الدول من مواجهة التحديات وعلى رأسها أزمة الغذاء وتغير المناخ.
واشار إلى أن الكويت تشدد على أهمية التعاون والعمل بشكل مشترك لوضع أسس وترتيبات تضمن القدرة الكافية لمواجهة التحديات الصعبة التي تقوض قدرات الدول النامية وتثقل على نحو غير مسبوق كاهل الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً.
وفي الختام أكد الملحق الدبلوماسي اسماعيل الكندري، أن التعاون الاقتصادي يشكل جزءاً أساسياً من تضافر الجهود المطلوبة بين الدول، مشيراً إلى أن هذا التعاون كفيل بتحقيق التنمية والازدهار للمجتمعات الفقيرة، الأمر الذي يساهم في تعزيز القوة المجتمعية ويجعلها أكثر مرونة في التصدي للأزمات العالمية ومواجهة التحديات.
