تفاقم الخلافات داخل الكيان الصهيوني بشأن صفقة تبادل أسرى مع «حماس»

تفاقمت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في ظل اتهامات تلاحقها بعدم إعطاء الملف أولوية في الحرب على غزة.

وخرجت الخلافات إلى العلن، كما عكس ذلك المؤتمر الصحافي الذي عقده الليلة الماضية أعضاء مجلس الوزراء المصغر لشؤون الحرب، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس «المعسكر الرسمي»، الوزير بني غانتس.

ففي حين شدد كل من نتنياهو وغالانت على أن استعادة الأسرى يُعَدّ الهدف الثاني للحرب بعد القضاء على حركة حماس، أكد غانتس أن هذا الملف يجب أن يكون على رأس أولويات إسرائيل في الحرب.

وفي تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر اليوم، أشار معلقها العسكري عاموس هارئيل إلى أن ممثلي حزب «المعسكر الرسمي» الذي يقوده غانتس في مجلس الحرب يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل فورية، من منطلق أنه يجب استغلال أية فرصة لإنقاذ أي عدد من الأسرى خشية تعرض حياتهم للخطر كلما تواصلت الحرب البرية.

ويحذر غانتس وزميله غادي أيزنكوت زملاءهما في مجلس الحرب من تكرار سابقة مساعد الطيار رون أراد، الذي أسرته حركة «أمل» اللبنانية في حرب 1982 وكان بالإمكان تحريره عبر صفقة تبادل أسرى، لكن حكومة إسحاق رابين في حينه رفضت العرض الذي قُدم إلى إسرائيل لإنجاز الصفقة، كما ذكر هارئيل.

وفي المقابل، يرى وزير الأمن غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار أن وقف العملية البرية مؤقتاً من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى سيقلص من الضغط الممارس على حركة حماس، الذي يرون أنه سيساعد في دفع الحركة إلى خفض الثمن الذي تطلبه من أجل إنجاز الصفقة.

وفي ما يتعلق بموقف نتنياهو، قال هارئيل إنه يتأثر بالاعتبارات السياسية الداخلية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يخشى أن يرفض ممثلو اليمين الديني المتطرف في حكومته، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الصفقة بسبب ما ستتضمنه من «ثمن كبير» لحماس.

ولاحظ هارئيل أن نتنياهو يبدي، في الوقت ذاته، حساسية لموقف غانتس وإيزنكوت، خشية أن يفضي رفضهما موقف الحكومة من قضية الأسرى إلى خروج حزب «المعسكر الرسمي» من حكومة «الطوارئ الوطنية» وتفككها، ما سيزيد من فرص تصادمه مع إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن.

وحسب الصحيفة، فإن تقييم الإنجازات التي ستحققها إسرائيل في الحرب يتوقف على ثلاثة معايير أساسية، وهي: تحرير الأسرى، وتدمير شبكة الأنفاق، والمسّ بقيادات حركة حماس السياسيين والعسكريين.

ولفت إلى أنّ من الصعب التدليل على تمكن إسرائيل من تحقيق «حسم عسكري»، مشيراً إلى أنه كلما توغل جيش الاحتلال أكثر في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، أسفر الأمر عن مواجهات «قاسية» مع «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس.

وحول التفاصيل المتعلقة بمقترح صفقة تبادل الأسرى التي تعكف عليها قطر والولايات المتحدة، أشار هارئيل إلى أن المقترح يتحدث عن التزام حماس الإفراج عن 70 أسيراً إسرائيلياً يضمون النساء والأطفال وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى لديها.

وحسب هارئيل، فإن حركة حماس تقول إن بإمكانها الوفاء بالإفراج عن 50 من النساء والأطفال الذين أُسروا، على اعتبار أن بقية الأسرى محتجزون لدى فصائل أخرى.

وحسب هارئيل، فإنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل منح إسرائيل الإذن لمواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة، إلا أن هذا التوجه يمكن أن يتغير فجأة بسبب الحسابات السياسية الداخلية للرئيس بايدن.

وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم، اتهمت «هآرتس» الحكومة الإسرائيلية بعدم التحمس لإقرار صفقة تبادل أسرى مع حماس بفعل اعتبارات «غير موضوعية، ولا سيما في ظل الضغوط السياسية التي يمارسها اليمين المتطرف، وتحديداً الوزير بن غفير».