«التشريعية»: نسعى من خلال المشاركة الشعبية إلى إخراج قانون متكامل

انطلقت فعاليات ملتقى«نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة» الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب الرئيس محمد المطير، وعدد من النواب الحاليين والسابقين.

وافتتح رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير الملتقى بكلمة أكد فيها أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي، مضيفاً «اليوم لن نختزل حق الشعب في اختيار المرشحين ولن نحجر على إرادتكم وسننظر في جميع آرائكم».

وبين أن «الهدف من تنظيم الملتقى هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن «اللجنة تسعى إلى أن يكون الخطاب خطابا وطنيا يلامس الكل ليتوج في جلسة 19 / 12 بإقرار قانون يعكس إرادة الشعب».

بدوره أوضح مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري أنه بسبب النظام الانتخابي الذي تطغي عليه الفردية فإنه لا يوجد نظام انتخابي عادل حيث تفرز الانتخابات خمسين شخصا وخمسين فكرة.

وأشار الكندري إلى أن تعديل النظام الانتخابي يتطلب استقرارا، مضيفا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا جعلتنا نعجل بمناقشة هذا الأمر الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني

من جانبه اعتبر عضو اللجنة النائب جراح الفوزان أن مناقشة الملتقى قانون الدوائر الانتخابية لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي يجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي، مؤكدا أن السياسة الصالحة لتطور الكويت تتطلب إصلاحات سياسية في مقدمتها قانون القوائم النسبية.

وأكد الفوزان أن قانون القوائم النسبية يحمي الانتخابات من التزوير وتدخل البعض في القرار السياسي، مشدداً على أن «توحد القوى السياسية هو الذي يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون».

بدوره أعرب عضو اللجنة النائب د. مبارك الطشه عن طموحه لإقرار قانون متكامل يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقا لكثافة عدد الناخبين.

وقال الطشه إن «هذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية إلى حين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص».

من جهته أعرب عضو اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن شكره لحضور الملتقى، الذي يؤكد أن الكلمة الفصل للشعب في هذه القوانين النوعية، مبيناً أن هذا القانون مهم ويعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي.

وبين الصقعبي أن حرص النواب على أولوية مثل تلك القوانين يعد انعكاسا لرغبات الشعب، لافتاً إلى أن القانون محل النقاش يهدف إلى الانتقال من الاختيار الفردي إلى الاختيار الجماعي الذي يهدف الى تحقيق برامج وطنية، معقباً «إنها فرصه تاريخية لإقرار هذا القانون المهم».

بدورها أعربت عضو اللجنة النائبة د. جنان بو شهري عن تأييدها نظام القوائم النسبية و العمل الجماعي، مضيفة “يجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية”.

وقالت بوشهري إن «وجود كتلة الـ 48 نائبا أمر إيجابي ولكن إذا بحثنا في جميع برلمانات العالم فلن نجد برلمانا بأكمله من كتلة واحدة».

من ناحيته أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أنه لا داعي للتخوف من البعض تجاه هذا القانون لأن هدفه القضاء تدريجيا على المطالب الفردية.

واعتبر الشاهين أن القوائم النسبية ستنقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية مثلما طبقنا «نبيها خمس»، معقباً «إن شاء الله سنحقق ما نريده مثلما نجح شعبنا سابقا في تحقيق ما نريده».

وخلال المناقشة، قال النائب مبارك الحجرف «لن أقبل إلا بقانون مبدأه الأساسي العدل في توزيع الأصوات بين الدوائر»، مشيراً إلى أن لديه ملاحظات سيتم تزويد (التشريعية) بها.

وأضاف إنه «علينا التسليم بأن قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا، وعلينا استغلال التوافق بين السلطتين ووجود الرغبة الشعبية في تغيير النظام الانتخابي للوصول إلى قانون يلبي الطموح».

وبين أنه «من صالح الحكومة اليوم تعديل النظام الانتخابي خصوصاً أن المجلس اليوم كتلة واحدة»، مشيرا إلى أن «جميع الأفكار في هذا الإطار يجب أن تكون مقبولة وتتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار».

وأشار إلى أن فكرته للقانون تدور في إطار وجود نوع من أنواع الجمعيات السياسية الواضحة التي لديها برامج معينة.

وأكد الحجرف ضرورة تهيئة الأرضية لإقرار هذا القانون لأنه «من دون تلك البنية التحتية سيكون هناك متسللون لضرب القوائم».

من جانبه أكد النائب د. عبدالهادي العجمي أن العدالة النسبية هي من أهم الأشياء التي يجب أن تتضمن هذا القانون، مضيفاً إنه «لا يمكن تقديم القوائم النسبية إلا بعدما يتم تحقيق العدالة النسبية خصوصا أن لدينا فرصة تاريخية بوجود هذه النخبة من النواب في اللجنة التشريعية».

ودعا العجمي اللجنة إلى «مزج الاقتراحات للوصول إلى قانون متكامل»، مشيراً إلى أن «إقرار القانون في صورته النهائية سيساعد النخب الفكرية على التمثيل المتكامل وتعزيز العمل الجماعي داخل البرلمان».

من جانبه أوضح النائب د. بدر الملا أن «حماسه لوجود قوائم نسبية تراجع بسبب غياب النظام الحزبي ما يفقد الموضوعية في الترشيح، فضلاً عن موضوع التراتبية في داخل القائمة وتحديد مهام كل قيادي بالقائمة».

وأكد الملا حاجة النظام الانتخابي إلى تنظيم أكبر قائم على أساس وطني يواجه معوقات تتعلق بالنظام الحالي والمرحلة الانتقالية إلى النظام الجديد

بدوره أبدى النائب حمد المطر سعادته بفكرة طرح القانون وما سبقه من قانون التعليم للنقاش الشعبي، معتبراً أنها نقلة نوعية في العمل البرلماني.

وقال المطر إن تطوير العمل السياسي الأشمل يرتبط بمناقشة إمكانية تعديل الدستور لتحقيق المزيد من المشاركة والحريات، داعياً إلى ضرورة التريث في هذا القانون والالتزام بالخريطة التشريعية المطروحة.

واعتبر المطر أن الصوت الواحد «مزعج»، معرباً عن وجهه نظره بأن «العودة إلى النظام الانتخابي السابق والقائم على خمس دوائر وأربعة أصوات هو الأفضل حالياً حتى يتم نضوج فكره القوائم النسبية بشكل يحجم الأخطاء إلى أدنى مستوياتها».

وقال المطر «إننا نطمح إلى الحكومة المنتخبة ويجب ألا نستعجل لإقرار شيء من الممكن أن يذهب بنا إلى المجهول».

وأشار إلى أن «مستوى المناقشة في الملتقى ممتاز خصوصا في ظل وجود الرئيس أحمد السعدون وهذه الكوكبة من الأكفاء».

وشدد النائب د. حسن جوهر على أن وجود نقاش شعبي حول قانون الانتخاب فرصة تاريخية لا يجب تفويتها في ظل وجود الكتلة الإصلاحية داخل مجلس الأمة، ووعي شعبي داعم للإصلاح.

وأكد جوهر أن «العالم يتغير بوتيرة متسارعة ويجب تهيئة الظروف والعمل على تأسيس بلد واعد ومستدام بمدخوله وقدرته على مواجهة التحديات».

وأكد جوهر أهمية إقرار هذا القانون، مطالباً الحكومة باحترام إرادة الغالبية النيابية غير المسبوقة.

ودعا إلى الالتزام بالجدول الزمني للخارطة التشريعية والمضي قدماً في إنجاز النظام الانتخابي الأصلح الذي يتم الاتفاق عليه.

واعتبر النائب سعود العصفور أن المشاركة الشعبية في صياغة تصور واضح لتغيير النظام الانتخابي حالة استثنائية يجب استغلالها في الوصول إلى قانون متكامل يعكس الرغبة الشعبية بوضوح.

وقال العصفور إن «نظام القوائم النسبية قد لا يرضي الجميع لكنه مطلوب لتحقيق العدالة الانتخابية في توزيع الدوائر، وتحقيق العمل الجماعي».

وأكد أن «بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه هو الوضع الأسوأ الذي يحتاج إلى التغيير وصولا إلى نظام انتخابي يعالج الكثير من المشاكل التي نعانيها».

من ناحيته أكد النائب عبدالله الأنبعي أن العمل الجماعي ليس ترفا فكريا أو تنظيرا بل ضرورة ملحة أظهرها الواقع الفعلي، منوهاً بأن الإنجازات التي تحققت في المجلس الحالي لم تتحقق إلا من خلال العمل الجماعي.

وطمأن الأنبعي إلى أن «مخاوف البعض من الانتقال إلى القوائم النسبية ليست في محلها باعتباره نظاماً يقوم على بناء البرامج والأفكار وليس الأيديولوجيات القبلية أو الطائفية».

وقال إن «الشعب الكويتي وصل إلى مرحلة كبيرة من الوعي وتمكن من إيصال هذا العدد من النواب الإصلاحيين»، موضحاً أن تطبيق القوائم النسبية سيؤدي إلى الانتقال للعمل وفقا للبرامج وليس للأداء الفردي.

واعتبر أن قانون القوائم النسبية يصب في صالح الحكومة بعد أن رأت نتائج تعاونها مع كتل نيابية كبيرة بدلا من التعامل مع أفراد.

واعتبر النائب عبدالله المضف ان إقرار قانون القوائم النسبية انتصار شعبي لإسقاط مرسوم الإرادة الفردية والانتقال إلى العمل الجماعي.

وأكد المضف أن الشعب الكويتي يملك الوعي الكافي لإيصال الصفوة من أبنائه إلى مجلس الأمة، مبيناً أن الانتقال إلى العمل البرامجي المؤسسي مطلوب لضمان غالبية تصوت على إقرارالبرامج.

وشدد على أن تغيير قانون الانتخاب ليس رفاهية بل هو لإيجاد مؤسسة سياسية مستقلة بقراراتها وقادرة على إنجاز برامج العمل وحماية مؤسسات الدولة.

وقال المضف إن «نظام القوائم الانتخابية هو قفز للمجهول لمن يقوم بحسابات المكسب والخسارة في الانتخابات إلا أنه يحقق المصلحة العامة للبلد والعمل السياسي المنظم».

وفي ختام الملتقى أعرب رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير عن شكره للمشاركين فيه، مؤكدا أن ما جرى اليوم هو كسر لحاجز عدم التواصل بين المشرعين والشعب.

وأعلن الساير عن استقبال أي ملاحظات من المواطنين على القانون من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقا، مطمئنا بأن اللجنة التشريعية ستعمل على الأخذ بكل الملاحظات وتلافي السلبيات للخروج بقانون متكامل.