تواجه شركة «سوني» اليابانية دعوى قضائية في بريطانيا بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق، لفرض أسعار باهظة على منتجاتها الرقمية، وتحمل العملاء تكاليف إضافية.
وقضت محكمة استئناف شؤون المنافسة في المملكة المتحدة الثلاثاء الماضي، بأن شركة «سوني» يجب أن تواجه دعوى قضائية بقيمة 6.3 مليار جنيه استرليني (قرابة 7.9 مليار دولار)، على خلفية القضية التي رفعها «أليكس نيل» المتخصص في حملات الدفاع عن حقوق المستهلكين.
ورفع «أليكس نيل» العام الماضي قضية ضد الشركة اليابانية بالنيابة عن 8.9 مليون من عملاء متجر «بلايستيشن» في المملكة المتحدة، بزعم تقاضي «سوني» عمولة إضافية بنحو 30% على مبيعات منتجاتها الرقمية من المطورين، والناشرين، الأمر الذي يؤدي إلى تحمل المستهلكين تكاليف أعلى للمنتجات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى التي قدمها «نيل» بإمكانها أن تستمر، لكنها أوصت باستبعاد العملاء ممن نفذوا عمليات شراء من متجر «بلايستيشن» بعد رفع القضية عام 2022؛ من فئة المُدعين المحتملين.
