«الشال»: الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط لم يوقف المقترحات الشعبوية

قال تقرير الشال الاسبوعي ان إيرادات النفط تمول نحو %90 من نفقات الموازنة العامة، وقد تكون النسبة أعلى لو التزمت الحكومة بسداد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول، وقد ترتفع أيضاً لو احتسبت بنود إنفاق من خارج الموازنة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020/2021 نحو 43.7 دولارا، لافتا الى انه في صيف عام 2020 صرح وزير المالية حينها بأنه قد يعجز عن سداد الرواتب والأجور، وبلغ معدل سعر البرميل نحو 80.1 دولارا في السنة المالية 2021/2022 بعد انحسار قيود كورونا.

واشار تقرير «الشال» الأسبوعي الى انه في فبراير 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى بلوغ معدل سعر البرميل إلى نحو 94.2 دولارا بسبب علاوة المخاطر، وحققت السنة المالية 2022/2023 فائضا، وتم نسيان كل العجوزات المالية العامة لسبع سنوات متصلة قبلها. ورغم انخفاض معدل سعر برميل النفط الكويتي في أواخر السنة المالية الفائتة واستمرار الانخفاض للسنة المالية الحالية ما أدى إلى بلوغه 85.8 دولارا لما مضى من السنة المالية (01 أبريل 2023 إلى 22 نوفمبر 2023)، إلا أن تقديرات النفقات العامة للسنة المالية 2023/2024 بلغت مستوى قياسيا بحدود 26.3 مليار دينار. ليس ذلك فقط، ولكن أصبح الثابت منها مرتفعا جداً ولا مقابل له في أي من دول العالم، فنصيب النفقات الجارية بلغ نحو %90.5 ونصيب الرواتب والأجور والدعومات ضمنها بلغ نحو %79.3.

وتابع: بينما يبلغ سعر التعادل للموازنة الحالية نحو 92.9 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة الحالية نحو 85.8 دولارا كما ذكرنا، أي بعجز عن سعر تعادل الموازنة بنحو 7.1 دولارات، واتجاه أسعار النفط منذ بداية السنة المالية الحالية إلى هبوط، إلا أن ذلك لم يوقف المقترحات الشعبوية وبأسبقية حكومية. ويبدو أن هناك توافقا لدى إدارتها العامة حول إضافة نفقات جارية كلفتها التقديرية بحدود 1.5 مليار دينار، ما يعني احتمال أن يبلغ عجز السنة المالية الحالية نحو 3.4 مليارات دينار بعد إضافة ربع هذا المبلغ إلى تقديرات النفقات العامة في الموازنة الحالية.

وقال إن الكويت أسست عام 2013 الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورصدت له مليارَي دينار، مؤكدة أن تسميته حملت مصطلح رعاية وتنمية تلك المشروعات، ومع ذلك فلم يحدث أي منهما على أرض الواقع.

وأكد  أن الإدارة العامة كررت مع الصندوق التجربة الفاشلة للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، عبر «مستهدفات خاطئة، وكل ما فعلته هو مضاعفة تكلفة المشروع القديم بضعة أضعاف».

وأضاف أن «الصندوق عكس مستهدفات أي منهج تنموي بتوظيف أعداد ضخمة غير مواطنة، بانعكاساتها السلبية على تركيبة السكان وضغوطها على المالية العامة»، معقباً: «عندما كان الصندوق مشروعاً بالأدراج، كتبنا فقرة في تقريرنا بتاريخ 30 ديسمبر 2012، حذرنا فيها من أنه ما لم تكن مستهدفاته خلق أكبر عدد مستدام من فرص العمل المواطنة أسوة بتجارب العالم الأخرى، وما لم تبعد وظائفه القيادية والفنية عن المحاصصة والتنفيع، فسيصبح مصيره الفشل».

ولفت إلى أنه «حال صدور مستهدفات مشروع الصندوق أكدنا أن بدايته خاطئة لأن مستهدفاته معاكسة لأغراض مثل تلك الصناديق، حيث استهدف خلق 1.3 فرصة عمل مواطنة لكل مشروع، ثم طال عدم الاستقرار وظائفه القيادية بالتوظيفات الجينية والسياسية».

وبينما رأى أن مشكلات الصندوق الحالية تتكرر مع مشروع ميناء مبارك ومطار الكويت الجديد والطرق والجسور، مشيراً إلى أن استنساخ نفس الحلول حاضر في مشروع استملاك جليب الشيوخ، أوضح أن الصندوق مثال لتبيان كيف تتراكم تداعيات قرار خاطئ إلى مستوى يصعب معه التعامل مع ما هو مشروع صغير نسبياً، بينما خطايا المالية العامة المذكورة يستحيل تحمل تداعياتها.