«سرمد» تنشر جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.. الثلاثاء المقبل

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية بعد غدٍ الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بنداً و46 فقرة.

ومدرج على جدول الأعمال بند التصديق على المضابط و 13 رسالة واردة، و32 تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، كما يشمل بند ترشــيــح رئـيس ديـوان المـحـاســبة، ومناقشة الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.

ويحتوي الجدول على بند الاستجوابات ومدرج استجواب النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور تعنى بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:

– البند الاول: التصديق على المضابط التالية:
يصادق المجلس على المضبطتين التاليتين:
*(1505 أ) بتاريخ 14/11/2023م
*(1505 ب) بتاريخ 15/11/2023م

– البند الثاني:

اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة:
(1) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(2) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.

(3) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.

(4) رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.

(5) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.

(6) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في الجهات المحددة بنص الرسالة وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.

(7) رسالة من عضو مجلس الأمة / خالد محمد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.

(8) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ، وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.

(9) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

(10) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في نص الرسالة إلى اللجان المختصة بها.

(11) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الاندية والاتحادات الرياضية والغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.

(12) رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها إجراء التعديل المحدد بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.

(13) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.

ثانياً: كشف العرائض والشكاوى:

– البند الثالث: الأسئلة:
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الاستجوابات:
4- الاستجواب الموجه من العضو مهلهل خالد المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: –
المحور الأول: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد.
المحور الثاني: تخبط السياسات العامة للحكومة.
المحور الثالث: التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.

– البنــد الخامــس: ترشــيــح رئــيــس ديـوان المـحـاســبــــة.

البند السادس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند السابع:

– الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)

البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

– التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).

– التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).

– التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 28/11/2023)

– التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة عشر اقتراحاً بقانون). (علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس – وفقاً لنص المادة (179) من الدستور). (في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 28/11/2023)

– التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)

12- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)

13- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.
2- الاقتراحات بقانون “بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة” وعددها (3) اقتراحات.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)

14- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)

15- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)

16- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

17- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

18- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

19- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

20- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

21- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور .
2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)

22- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.

23- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

24- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.

25- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.

26- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)

27- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.

28- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

29- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

30- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
31- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.

32- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
2- الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من الفقرة الأولى من المادة رقم (5) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

33- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

34- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

35- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.
36- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة

37- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

البند التاسع: طلبات المناقشة:

38- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

40- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وزع مع الجدول برقم (8) بتاريخ 11/7/2023

البند العاشر: تقارير اللجان

41- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية ” ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم ” والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.

البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:
42- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

43- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.

البند الثاني عشر: كتب الحكومة

44- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020

45- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند الثالث عشر: ما يستجد من الأعمال .