انتهاء استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس الوزراء دون تقديم أي طلبات
المجلس وافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت
وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بإجماع الحضور وعددهم 57 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 54 عضوا.
وكان المجلس قد انتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عن المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت واقتراحات بقوانين بشأنها.
ونصت إحدى مواد القانون على أن «الغرفة مؤسسة أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير المختص».
كما نصت مادة أخرى على أنه «يحق لكل المقيدين في السجل التجاري أو أصحاب التراخيص الصناعية والحرفية الانتساب للغرفة وتحدد اللائحة التنفيذية آلية الانتساب وشروطها وضوابطها ولا يجوز أن يكون عدم الانتساب للغرفة أو عدم إصدار أو تصديق شهادات ومستندات منها سببا للحرمان من تعاملات أو خدمات حكومية».
واستأنف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة، وانتقل مجلس الأمة إلى مناقشة التقرير الـ 11 للجنة الاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن غرفة التجارة.
وقال النائب داود معرفي إن الاقتراحات في قانون غرفة التجارة تهدف إلى تغيير القواعد القانونية بحيث يتولى وزير التجارة الإشراف عليها، وإعطاء مقعد الغرفة في «التأمينات» لصالح «القوى العاملة»، ويتولى وزير التجارة بدلا من الغرفة ترشيح ممثلي الجهات في هيئة الصناعة.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إن تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت سيحقق نقلة نوعية في التاريخ السياسي الكويتي.
وأضاف العيبان في مداخلة له أن القانون هو نتاج للتعاون الاستثنائي بين الحكومة ومجلس الأمة ضمن الخارطة التشريعية.
وأوضح أن أهم النقاط المحورية لتعديل القانون تتضمن الرقابة الحكومية على الغرفة وأن يكون الانتساب للغرفة اختياريا كما تقوم الحكومة بالإشراف على التبرعات للغرفة وأن تقوم الجمعية العمومية للغرفة بتعيين مراقب للحسابات بالإضافة إلى إمكانية عزل أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم، «أؤيد قانون غرفة التجارة ولن يكون هناك هجوم، ولا حاجة لحديث عن أمور وهمية فما يقره المجلس يجب أن يحترمه الجميع.
وأضاف أن هناك فرقاً بين الغرفة ككيان ومن تبوأ عضويتها، فمنهم الزين ومنهم الشين.
بدوره، قال النائب حمد المدلج إن القانون الجديد لغرفة التجارة يمثل حماية للوضع العام في البلد.
وقال النائب عبدالكريم الكندري «نحن لا نحارب أحداً، وكيان الغرفة الحالي غير دستوري».
وأوضحت النائبة جنان بوشهري أنه من الضروري وجود قانون يضع الغرفة تحت إشراف الوزير المعني.
السعدون يفتتح الجلسة
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم العادية للنظر في بنود جدول الأعمال ، أبرزها النظر في الاستجواب الموجّه إلى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء بصفته، وترشيح رئيس ديوان المحاسبة بالإضافة إلى عدد من القوانين.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط ، ثم انتقل إلى بند الرسائل الواردة .
وتقدم عدد من النواب بالشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على استكمال ملف العفو عن عدد من المواطنين .
وقال النائب أحمد لاري «شكراً لسمو الأمير وسمو ولي العهد على مكرمة العفو» .
وقال النائب د. حسن جوهر «كل الشكر والإجلال لسمو الأمير على استكمال ملف العفو».
وزير المالية : الحكومة طلبت استعجال مناقشة ضريبة السلع الضارة
قال وزير المالية فهد الجارالله اليوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت استعجال مناقشة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيدا للاتفاق حول إقرار الاتفاقية.
وأضاف الوزير الجارالله في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة العادية وبعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة “نحن لن نتجاوز التنسيق ما بين السلطتين فيما يخص اللجنة التنسيقية البرلمانية – الحكومية ولجنة الأولويات البرلمانية ولكن طلبنا استعجال مناقشة الاتفاقية”.
وأوضح أن هذا الأمر لا يتعلق بقانون القيمة المضافة ولا يخص أي سلعة غير السلع الضارة مضيفا أنه “في حال إقرار الاتفاقية فسوف تحدد السلع التي ستفرض عليها الضريبة والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتضر في البيئة مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وبعض المواد المسرطنة الي تؤثر على سلامة المواطنين”.
وأكد الوزير الجارالله أهمية إقرار هذه الضريبة بالنسبة لوزارة المالية كونها من ضمن الإيرادات غير النفطية.
نواب يرفضون طلب الحكومة باستعجال ضريبة السلع الضارة
أكد النائب د. حمد المطر رفضه لمناقشة الرسالة التي تقدمت بها الحكومة لاستعجال ضريبة السلع الضارة .
وأضاف أنه لا يجوز استخدام ملف الجنسية لأسباب سياسية ، كما تقدم لأحمد الجبر بالتهنئة على عودة جنسيته .
من جانبه قال النائب مهند الساير «أمر مستغرب استعجال الحكومة ضريبة السلع الضارة والتي ليست ضمن القوانين المتوافق عليها في اللجنة التنسيقية».
وأضاف الساير «لن نقبل أن تطغى الرقابة على التشريع أو العكس ونحن مستعدون لتمديد الجلسة لإقرار القوانين».
بدوره قال النائب عبد الله فهاد رداً على وزير المالية «يا حكومة لا تزايدوا علينا ، لم نرتب معكم حول استعجال الضريبة.
وأضاف «ملتزمون بالخارطة التشريعية ولن نقبل بمناقشة رسالة الحكومة حول الضريبة».
وقال النائب سعود العصفور إن تحديد السلع من قِبل الحكومة لفرض الضريبة أمر مرفوض .
من جانبه قال النائب مرزوق الحبيني «نحن في المجلس نرفض قضية الضريبة ، والحكومة تناقض نفسها باستعجال الضريبة ورفض استعجال رد الاعتبار».
وأضاف الحبيني أن «أي تقسيم للدوائر لا يقوم على العدالة مرفوض وواضح أن اللجنة التشريعية تميل لموضوع القوائم النسبية».
الحكومة تسحب طلب استعجال ضريبة السلع الضارة
قال وزير المالية فهد الجارالله إن الحكومة تطلب سحب رسالة واردة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بطلب استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب مهلهل المضف
انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بصفته بعد أن أبدى استعداده لصعود المنصة ومناقشة الاستجواب .
النائب مهلهل المضف يبدأ مرافعته في الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء
بدأ النائب مهلهل المضف مرافعته في استجوابه المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ، والمكون من ثلاثة محاور .
وقال المضف لرئيس الوزراء: «هل تعرف ظروف وتوقيت خطاب تصحيح المسار؟».
وأوضح أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون مشروع دولة يوازي إنجاز دستور 62 .
وأضاف أنه «لا إصلاح سياسي في ظل غياب الحرية السياسية».
وقال المضف «يا رئيس الوزراء نهجك لم يختلف نهجك عن مَن سبقك ، فلماذا انسحبت من جلسة 10 يناير؟ ولماذا عطلت جلسات المجلس شهرين؟ ولماذا عطلت التشكيل الحكومي شهرين ؟ ولماذا عطلت كل شيء لحين صدور حكم الدستورية ؟ هل كنت تعلم شيئاً لا نعلمه ؟» .
وقال المضف إن وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أفشى أسراراً عسكرية عن الكويت ، وفي بعض الدول يعتبرونه خائناً .
وأضاف المضف أن الفهد قال في رده على سؤال برلماني إن أجواء الكويت مفتوحة.. ولا يوجد دفاع جوي ضد «المسيرات»
وشدد على أن جواب وزير الدفاع كفيل بالإطاحة به بل بالحكومة كلها .
وزاد «يا رئيس الوزراء حكومتك هشَّة والوزراء يتساقطون حتى من دون استجوابات ، وأنت أشركت في حكومتك مَن وافق على تأجيل المزمع» .
وأضاف المضف أن الشواغر القيادية ارتفعت إلى أكثر من 500 وظيفة ، ويوجد تخبط في توزيع الهيئات على الوزراء فهل هم من يقوم بالاختيار؟ ، إضافة إلى أن الحكومة مستمرة بنفس النهج السابق من تعيينات «الباراشوت» .
وشدد المضف على أن عدم الإجابة على سؤال برلماني بحجة عدم الدستورية أخطر من «المزمع» .
وأضاف أن عدم الرد على الأسئلة يعد تعطيلاً لهذه الأداة الدستورية ، مؤكداً أنه يضع النواب أمام مسؤولياتهم .
وقال المضف «يا رئيس الوزراء كنت تتمتع في إجازة خاصة بالخارج لمدة شهر ونصف وسط تناقض واضح بين تصريحات الوزراء حول حقل الدرة وإفشاء الأسرار الخاصة بالدولة» .
وزاد «أنهينا حقبة فساد ونحن نعيش الآن حالة ضياع من خلال سلوك تشكيل الحكومة الضعيفة والركيكة والهشة واختيار وزراء متهمين بقضايا ومنهم من شارك في قضية المزمع فهل هذه حكومة تعبر عن تصحيح المسار؟» .
ولفت إلى أن «التعليم العام متراجع وهو ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى التعليم الخاص والتراجع واضح جداً في القضية الصحية وإلى متى ونحن ندور في حلقة إصلاح الطرق التي تضرر منها الناس ؟ وهذا يوضح عدم وجود رؤية» .
وقال النائب مهلهل المضف إن «الإيمان بمشروع الإصلاح السياسي شكل دافعا لنضال وتضحيات رجالات الكويت حتى تحقق الدستور “فدارت عجلة القوانين والتشريعات وتحققت رفاهية الشعب في التعليم والصحة والإسكان والتخطيط للمستقبل في بيئة سياسية تحاسب وتراقب وتشرع».
وأضاف أن «الكويت وشعبها منذ مسيرتها الديمقراطية لم تقبل بتسلط الرأي الواحد حتى ترضى بتسلط الرأيين فالشعب بكل أطيافه وتوجهاته وانتماءاته في متسع من الاصطفاف لفريق على فريق».
وأكد أن «العلاقة بين الحاكم والشعب قائمة على التفاهم والتشاور والمشاركة في القرار وتم تأصيل هذا المبدأ في الدستور لكن هناك “غياب للتنمية وعدم وجود رؤية واضحة لشكل الكويت في المستقبل».
وتساءل عن «دور الحكومة في إقرار البديل الاستراتيجي الذي طرح منذ عام 2014 لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الجهات الدولة بهدف رفع رواتب الموظفين ممن ليست لديهم كوادر».
رئيس الوزراء يبدأ الرد على محاور استجوابه المقدم من النائب مهلهل المضف
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف احترامه وتمسكه بالدستور وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.
جاء ذلك في كلمة سموه بجلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب مهلهل المضف من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال سموه إن «صعودي المنصة جاء برا بالقسم أمام الأمة لأضع الحقائق أمامكم في جلسة علنية دون اللجوء للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو حتى طلب تأجيل الاستجواب رغم ما شاب الاستجواب من مثالب دستورية».
وأضاف أنه «كان من المفترض على النائب المستجوب اختيار وقت ملائم للاستجواب خصوصا ، وأن هناك قوانين تهم البلد والمواطنين» ، مشيراً إلى أن عمر الحكومة والمجلس لم يتجاوز ستة أشهر فقط.
وأكد أن «الحكومة ومجلس الأمة قاموا بإنجاز العديد من القوانين المهمة التي تهم الوطن والمواطنين خلال الفترة الوجيزة من عمر المجلس الحالي ، لافتاً إلى شهادة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه تاريخي وغير مسبوق».
وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء أن «أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء يفترض أن ينحصر في السياسة العامة للحكومة والإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا للوزارات فالأمانة توجب على الجميع الالتزام بالدستور واللائحة حول وجوب مراعاة منصب رئيس الوزراء الذي لا يستلم أي وزارة ويترأس اجتماع مجلس الوزراء فقط.
وعن المحور الأول المتعلق بتراجع سمو رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد استعرض سموه ما قامت به الحكومة من إصلاحات سياسية بتطهير العملية الانتخابية إذ تمت محاربة ظاهرة شراء الاصوات وتجريم الفرعيات وتنظيم عملية تصويت المواطنين بحسب العنوان وفق البطاقة المدنية وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية لترجمة مضامين الخطاب.
واستغرب إعلان النائب المستجوب منذ لحظة أداء الحكومة للقسم «أنه لن يتعاون معها وهذا يبين النية المبيتة لديه».
وبين سموه أن «الحكومة لا تمانع مناقشة تعديل النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية إذ أن الحكومة قامت بواجبها تجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، مؤكدا أن آخر العام الحالي «سيتم إقرار ما يحقق صالح المواطنين» ، وأنه «لولا الاستجواب لأنجزنا ذلك».
وأشار إلى أن «عمر الحكومة والمجلس لم يكمل ستة أشهر فقط ، وبشهادة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه تاريخي وغير مسبوق ، والعم أحمد السعدون معروف عنه أنه صريح ما يجامل» .
مهلهل المضف: اعتراضي على التشكيل الحكومي لعدم تلبيته تطلعات الشعب
قال النائب مهلهل المضف إن اعتراضه على الحكومة منذ تشكيلها كان بسبب عدم تلبيتها توجهات وتطلعات الشعب الكويتي.
جاء ذلك في التعقيب للنائب المضف على مرافعة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
وأضاف المضف أن «تسجيل اعتراضه على الحكومة منذ تشكيلها كان بسبب ما اعتبره مخالفة لتوجهات وتطلعات الشعب الكويتي» ، مشيراً إلى أن المحاور التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء هي من صُلب السياسة العامة.
واستذكر الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة والذي تضمن انتقاد لعمل الحكومة في الفترة السابقة.
السعدون: انتهاء استجواب مهلهل المضف لرئيس الوزراء دون تقديم أي طلبات
أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون انتهاء استجواب النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الصباح من دون تقديم أي طلبات .
السعدون يطلب إخلاء القاعة وتحويل الجلسة إلى سرية
طلب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون إخلاء القاعة لتحويل الجلسة سرية ، وذلك لمناقشة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة التزاما بالمادة 34 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة .
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتتعلق إحدى تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها والمقدمة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية العضو سعد الرشيدي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية بحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية العضو عبدالوهاب العيسى يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية العضو أحمد لاري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (بشأن إيرادات الهيئة) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بدعوة المختصين في جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.
ووافق على رسالة من العضو خالد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالإجراءات المتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية العضو داود معرفي يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث استراتيجيات وخطط الحكومة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والربط المركزي بين الجهات الحكومية ووجود قاعدة بيانات مشتركة وكفاء الأنظمة الإلكترونية الحكومية في التصدي للهجمات السيبرانية.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي بإحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقني والرسوم مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وصيانة الطرق والتجاوزات على أراضي الدولة وعجز وزارة الكهرباء في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء إلى اللجان المختصة بها.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية العضو مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الأندية والاتحادات الرياضية وإلغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.
كما وافق على رسالة من مقرر لجنة الأولويات البرلمانية العضو حمد المدلج يطلب فيها تقديم البند الثامن المتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على البند السابع المتضمن الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال17.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية العضو أحمد لاري يطلب فيها إحالة موضوعات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحرير ومشروع ميناء مبارك وتطوير الموانئ ومشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاختصاص.
كما وافق على رسالة من العضو الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.
ووافق المجلس على رسالة واردة من العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذا لأحكام قانون تعارض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإعداد القرار.
كما وافق على رسالة واردة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تمديد جلسة اليوم الثلاثاء حتى الانتهاء من مناقشة قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت وتمديد جلسة يوم غد الأربعاء إلى حين الانتهاء من مناقشة موضوعات تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء والاقتراحات بقوانين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق على رسالة واردة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.
كما وافق على رسالة واردة من العضو الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
ووافق على رسالة واردة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية العضو داود معرفي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.
كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية العضو مهند الساير يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيدا لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.
ووافق على رسالة من العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تقديم نظر التقريرين الثاني والثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بعد مناقشة تقرير لجنة شؤون المالية والاقتصادية رقم 11 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك للارتباط الفني بين هذه التقارير.
ووافق المجلس الأمة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمة في الجلسة العادية المقبلة بشأن إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية.
