معهد الكويت للأبحاث العلمية يشارك في مؤتمر «كوب 28» للمناخ في الإمارات
(كونا) – أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية الخميس مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة ال28 المعني بالمناخ (كوب 28) في دولة الامارات العربية المتحدة بمحاضرات يقدمها باحثوه ضمن جناح دولة الكويت وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.
وقال المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية بالمعهد عبدالمحسن الهارون في بيان صحفي إن المشاركة بالمؤتمر الذي انطلق اليوم تأتي لتسليط الضوء على جهود الكويت وبرامجها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدامات الطاقة المتجددة.
وأضاف الهارون أن المعهد وبرغبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشارك بسفينة (المستكشف) التي تضعها الوكالة على قائمة المرافق البحثية المهمة على مستوى المنطقة وتعول عليها في إجراء عدد من الدراسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي.
وأوضح أن سفينة (المستكشف) فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط إذ تختص بأنشطة البحث والتطوير في مجال الثروة السمكية والبيئة البحرية ومزودة بسبعة مختبرات حديثة.
وذكر أن المؤتمر فرصة لإجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية.
وأشار إلى أن دولة الكويت وقعت في السابق على بروتوكول (كيوتو) واتفاقية (باريس) حرصا على مواكبة الاهتمام العالمي بظاهرة تغير المناخ والحد من تداعياتها علاوة على المشاركة في المؤتمرات العالمية المعنية بها.
ولفت إلى أن آخرها مشاركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في الدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) التي عقدت عام 2022 في شرم الشيخ المصرية.
وانطلق مؤتمر الأمم المتحدة ال28 المعني بتغير المناخ (كوب 28) بمدينة إكسبو دبي في وقت سابق اليوم بمشاركة كويتية ودولية واسعة ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
ومؤتمر الأطراف للمناخ هو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ ويجمع هذا المؤتمر الأطراف ال198 التي وقعت على الاتفاقية والمفاوضين التابعين لهم وينعقد سنويا منذ عام 1995.
وتأتي الدورة ال28 للمؤتمر من أجل تقديم الحلول لمشكلة تغير المناخ إضافة إلى فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
