بوشهري: بيان النيابة.. خالف الدستور وأسس لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة

• أنبه المجلس الأعلى للقضاء من خطورة تسلل السياسة ومصالحها إلى أسوار قصر العدل

أكدت النائب د. جنان بوشهري أن الدستور الكويتي وضع قواعد واضحه وثابتة ترسم وتحكم العلاقة بين السلطات الثلاثة المسؤولة عن شؤون الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحرص المشرعون الأوائل على أن الفصل يسبق التعاون وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور، فهذه وقاية لكل سلطة من تغول الأخرى على صلاحياتها ومسؤولياتها، وحماية للدولة ومؤسساتها من الإنزلاق إلى مرحلة الفوضى.

وقالت بوشهري في تصريح صحافي اليوم، إن كانت مسؤوليتنا كمواطنين المحافظة على القواعد التي وضعها مؤسسوا دولة الدستور والنهج الديمقراطي، فإن مسؤوليتنا تتضاعف كمشرعين للبر باليمين الدستورية في حمل الأمانة والدفاع عنها من إنحراف أي سلطة ومؤسسة.

وأشارت إلى أن النيابة العام قد أصدرت بيانا يوم أمس، حمل في سطوره وما بينهم رسائل غير معهود من السلطة القضائية بشأن تداول ترتيبات بيت الحكم، فخالفت الدستور وأسست لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة، وسعت لبناء حواجز حول قانون توارث الإمارة تمنع الخوض في تفاصيله وقواعد تنظيمه لشئون بيت الحكم، بل وذهبت في بيانها إلى ما هو أخطر من ذلك، بإعلانها أنها ستحرك الدعاوى القضائية بناء على «الشك بالقول» وليس «اليقين بالفعل»، وستلاحق النوايا والآراء غير المباشرة، وهذا ما لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة.

وأضافت: من جانب آخر، وليس ببعيد، أود أن أسترعِ انتباه المجلس الأعلى للقضاء «مجددا» من خطورة تسلل السياسة ومصالحها وصراعاتها إلى أسوار قصر العدل، ففتح أبوابه لأي طرف في السلطة التنفيذية أو التشريعية فهو باب شر سينال من سمعة القضاء ورجاله، ويهز أركانه بين أوساط المجتمع.

وقالت: «فقد بات معلوما لدينا، محاولة إتمام صفقة سياسية عقدت قبل فترة قصيرة يدفع فاتورتها القضاء، وذلك بإلغاء طلب إحالة إلى مجلس تأديب مقدم من النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهذا اختبار حقيقي أمام «الأعلى للقضاء» فإما أن ينتصر لإستقلاله أو يتنازل عن سلطاته»، وفي الختام، ندعو البارىء عز وجل أن يمن على سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة ودوام العافية.