«القوى العاملة»: استثناء 3 فئات من حظر تحويل الإقامة من «الحكومي» إلى «الخاص»
صرحت الهيئة العامة للقوى العاملة بأنه تماشياً مع خطوات معالجة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت، فقد أصدرت ضوابط بشأن تحويل العمالة الوافدة من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، تأتي هذه الخطوة من اجل الاستفادة من بعض ذوي الخبرة الذين قد يحتاج إليهم اصحاب العمل في القطاع الاهلي، وبما يتوافق مع ضوابط وسياسات تنظيم التركيبة السكانية داخل البلاد.
وقالت الهيئة في بيان، «قد تم عرض مقترح الضوابط على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة حيث أصدر المجلس قراره باجتماعه الثالث لسنة 2023/2024، والذي تضمن حظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية وذلك للعمل بالقطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر، 1. أزوج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، 2. الفلسطينيون من حملة الوثائق، 3. الحاصلون على مؤهل جامعي ممن لم يبلغ من العمر الستين عامًا، وشريطة توافق المهنة مع المؤهل وطبيعة المهن التي كانوا يشغلونها لدى الجهة الحكومية».
وأضافت «كما تم منح الهيئة صلاحية وضع الضوابط المتعلقة بشأن حظر التحويل بعض المهن والتخصصات وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، وقد أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارها رقم (1809) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر تضمنت الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة».
