مرزوق الغانم يسأل أحمد الفهد عن حجز وتعذيب مواطن كويتي

شدد النائب مرزوق الغانم على أن توجيه وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بتشكيل لجنة تحقيق بواقعة خطف وتعذيب مواطن كويتي كان يفترض أن تكون فور علمه بالواقعة وليس بعد توجيهه سؤالاً برلمانياً بشأنها .

وقال الغانم عبر حسابه في منصة «إكس»: «توجيه وزير الدفاع بتشكيل لجنة التحقيق بواقعة الخطف و التعذيب كان يفترض أن تكون فور علمه بالواقعة إن كانت هناك “جدية” و ليس بعد نصف ساعة من توجيهي للاسئلة .. عموماً أتمنى أن تكون اللجنة محايدة و أمينة في عملها و بانتظار نتائجها بعد تفريغ الكاميرات».

مرزوق الغانم يسأل أحمد الفهد عن حجز وتعذيب مواطن كويتي

ووجّه الغانم سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن حجز وتعذيب مواطن كويتي، نصّ على التالي:

نصّت المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة، وتأكيداً لهذا الحق الدستوري نصت المادة 31 منه على ألا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

«كما نصّت المادة 34 منه على أن المتهم «برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».

نما إلى علمنا أنه تم استدراج المواطن الكويتي تركي عبد اللطيف زفير العنزي، من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي (2023/12/4،3) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذاؤه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة واقعة القبض على المواطن المذكور أعلاه وتقييد حريته؟ إذا كانت الواقعة صحيحة، يرجى إفادتي إن كان القبض تم تنفيذاً لأمر قضائي صادر من الجهة المختصة قانوناً أو بسبب حالة من حالات التلبس بارتكاب الجريمة المنصوص عليها قانوناً.

2- هل هناك أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية صدرت من أي جهة بضبط واحتجاز المواطن المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الجهة التي أصدرت تلك الأوامر؟

3- هل تم استدعاء المواطن المذكور أعلاه أو القبض عليه بإذن قـانونـي صـادر مـن الجهة المختصة قانوناً بإجراء التحقيقات مع العسكريين منتسبي الجيش؟ مع تزويدي بما يؤيد ذلك.

4- هل تم تقديم شكوى أو بلاغ ضد المواطن المذكور أعلاه لارتكابه إحدى الجرائم المؤثمة وفقاً لقانون الجزاء أو وفقاً لقانون الجيش؟ مع تزويدي بنسخة من الشكوى أو البلاغ والجهة التي تقدمت بها.

5- هل تعرّض المواطن المذكور أعلاه أثناء احتجازه للإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين بقطعة من القماش أو تعرض لهتك عرضه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة حيال من قام بهذا الفعل وانتهاك كرامة المواطن الإنسانية وبما ينافي مواد الدستور وأحكام القانون؟

6- هل وجّهت للمحتجز عبارات بذيئة أو سب وقذف بغرض تهديده أو ابتزازه او التأثير علي إرادته من قبل من قام باحتجازه أو التحقيق معه؟

7- هل تمت الاستعانة بعناصر من جهاز أمن الدولة أثناء احتجاز المواطن المذكور أعلاه واجراء التحقيق معه بغرض ترهيبه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالمسوغ القانوني لذلك مع أسماء من شارك في هذه الإجراءات غير القانونية.

8- هل تم تهديد المواطن المذكور أعلاه أثناء التحقيق بالتعرض له ولزوجته ولأبنائه في حال تقديمه شكوى أو بلاغ إلى الجهات القضائية المختصة عن واقعة تهديده وضربه والاعتداء عليه؟

9- ما سبب احتجاز المواطن المذكور أعلاه بالمنشأة العسكرية المخصصة للتدريب الفني التابع لوزارة الدفاع؟ وهل هذا المبنى هو المقر المخصص للتحقيق من خلال الجهة المختصة قانوناً بإجرائه؟ في حال كانت الإجابة بنعم. تقديم ما يؤيد ذلك.

10- هل أخلي سبيل المواطن المذكور أعلاه وعاد إلى عمله أم ما زال موقوفاً عن العمل مع تزويدي بسبب الإيقاف؟