فزعةٌ نيابية للمواطن تركي العنزي

أكد 16 نائباً أن واقعة الاعتداء على المواطن تركي العنزي أمر لا يمكن السكوت عنه، كونها تمثل مساساً بحقوق وكرامة المواطنين.
وكشفت شبكة سرمد في وقت سابق أمس؛ تفاصيل جريمة تعذيب المواطن «تركي العنزي»، حيث أكد والده لـ«سرمد» أن ولده تم استدراجه إلى خيمة العميد وفصّخوا ملابسه وأهانوه وعذبوه بالبرد، وهددوه بمحارمه في حال الإبلاغ عنهم»، مضيفاً «أنهم لم يكفّوا عن تعذيب ابني إلا بعد تواصلي مع النواب».
وأوضح أن «سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تواصل معنا بشكل مباشر وأنا مطمئن طالما سموه متابع لقضية ابني»، ووجه حديثه لوزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد «لا أريد لجان تحقيق فاللجان لا فائدة منها.. وحقنا سنأخذه بالقضاء».
وكان النائب مرزوق الغانم، وجه سؤالاً إلى الشيخ أحمد الفهد عن حجز وتعذيب مواطن، مستفسراً إن كانت أوامر أو تعليمات صدرت من أي جهة بضبطه واحتجازه، متسائلاً: هل تمت الاستعانة بعناصر من جهاز أمن الدولة أثناء احتجاز المواطن وإجراء التحقيق معه؟».
من جانبه، طالب النائب عبدالكريم الكندري لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في ما حدث للمواطن تركي العنزي، موضحاً أن القضية تمثل مساساً بحقوق وكرامة المواطنين التي ضمنها الدستور.
وقال النائب حمد العليان «ستكون لنا وقفة جادة تجاه وزير الدفاع إن تقاعست لجنة التحقيق بشأن تعذيب مواطن، مبيناً أن ما حدث للمواطن في «الاستخبارات» أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، وواجبنا حماية كرامات الناس والذود عنها.
وأوضح النائب فايز الجمهور أن ما حدث للمواطن تركي العنزي يستدعي فتح تحقيق شامل، ومن المفترض على الأجهزة الأمنية صيانة النفس والعرض بدلاً من انتهاكها، ويجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة لكشف من أعطى الأوامر بالاعتداء والضرب والإهانة».
بدوره قال النائب حمدان العازمي إنه يجب تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في واقعة الاعتداء على المواطن تركي العنزي، ثم تُحال القضية مع كافة الأدلة إلى النيابة حتى لا يتم طمس الحقائق، مبيناً أن التحقيق في الواقعة بعيداً عن أعين البرلمان لن يجدي نفعاً».