«الاتحاد الأوروبي» يشدد القيود على استخدام الذكاء الاصطناعي
الكشف للناس أن هذا المحتوى النهائي تم إنشاؤه بواسطة هذه التقنية
سيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على قانون جديد مساء الجمعة، بعد مفاوضات طويلة.
ووصف البرلمان الأوروبي القانون بأنه أول قانون من نوعه في العالم.
ويشير الذكاء الاصطناعي عادة إلى التطبيقات التي تعتمد على تعلم الآلات، والتي تقوم خلالها البرامج بعمليات بحث في كميات كبيرة من البيانات بحثاً عن نتائج مطابقة وتستخلص استنتاجات منها. وهي تستخدم بالفعل في العديد من المجالات، مثل تقييم صور التصوير المقطعي بالكمبيوتر بشكل أسرع وأكثر دقة من الإنسان، وكذلك السيارات ذاتية القيادة وروبوتات الدردشة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون في أبريل عام 2021 . وبموجب القانون، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطر مختلفة.
وكلما زاد الخطر المحتمل من أي تطبيق، كلما زادت المتطلبات. ويأمل الاتحاد في أن يتم نسخ هذه القواعد وتطبيقها في جميع أنحاء العالم.
وكانت ألمانيا وفرنسا قد دعتا في السابق إلى تنظيم تطبيقات محددة من الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس التكنولوجيا الرئيسية نفسها. ومع ذلك، فإن القواعد المقررة بشأن التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال لأعراض الأمن القومي، قد أثارت الجدل.
وبموجب القانون سيتعين على الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «تشات جي بي تي» أو تلك التي تنشئ صوراً يتم التلاعب بها توفير متطلبات أكبر للشفافية، والكشف للناس أن هذا المحتوى النهائي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وسيضع التشريع الجديد قيوداً على برامج التعرف على الوجه من قبل أجهزة إنفاذ القانون والحكومات، مع وضع استثناءات ترتبط بالأمن القومي، وقد تواجه الشركات التي توفر هذه البرمجيات بما ينتهك اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 7% من إجمالي مبيعاتهم العالمية.