5 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم
لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها
تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، عقد طائرات اليوروفايتر.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، ونائب رئيس ديوان المحاسبة، وأعضاء الفرق.
وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2023/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشـأن الحسـاب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
كما تناقش اللجنة المخالفات المالية التي أوردهـا جهاز المراقبين الماليين على الإدارة العامة للطيران المدني الواردة في تقاريره عن النصـف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022/2023
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والإدارة العامة للطيران المدني وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وتجتمع لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال، للتحقيق في محاور الاستجوابين.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وكيل وزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد لقطاع صيانة الطرق وأمين سر الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وأ.م. مي المسعد، ود. محمد الياقوت.
وتناقش لجنة الموارد البشرية مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن التكويت، وعددها (ه)، وتكليف المجلس للجنة بحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها.
كما تناقش اللجنة تكليف المجلس للجنة البحث والتقصـي في موضـوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على مواجهة ارتفاع النسب المفروضة لتوظيف المواطنين لدى الشركات الخاصة (التكويت) وفقاً للقوانين واللوائح.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان المحاسبة.
وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، ومناقشة الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير المالية، والمختصون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمختصون من ديوان الخدمة المدنية.